رشته حقوق

آیت الله محمد فاضل لنکرانی، از دست دادن شغل

اکثریت فقها معتقدند که بایع فضولی ضامن مبلغی است که اخذ کرده است و باید همان مبلغ را پس بدهد و ضامن چیزی به عنوان خسارت یا کاهش ارزش پول(تورم) نمی‌باشد و از این جهت فرقی بین علم و جهل مشتری وجود ندارد.(آیت الله میرزا جواد تبریزی، آیت الله سیدعلی سیستانی، آیت الله صافی گلپایگانی، آیت الله محمد فاضل لنکرانی)
باتوجه به مواد قانونی بالاخریدار ممکن است به انجام تصرفاتی در مبیع بپردازد که در نتیجه آن به ارزش مال افزوده شود، برای مثال در فرض خرید زمین، آنرا تسطیح کند و یا شخم زده و برای زراعت آماده نماید، به تعمیراتی در خانه های که به عقد فضولی خریده بپردازد بنحوی که قیمت آن مبلغی فزونی یابد، از پارچه ای که خریده، لباس بدوزد یا گندم خریداری شده را آرد کند و … [68]
از دیدگاه بعضی حقوق دانان1- اگر زیادتى که در مبیع ایجاد کرده است مستقل نبوده و وجود جدایى از مبیع نداشته باشد، در این صورت اگر مشترى جاهل بوده و نمى‌دانسته که بایع مال دیگرى را به او مى‌فروشد، طبق ذیل مادّۀ 391 ق. م، نسبت به همه غرامات به بایع مراجعه کرده و از او مى‌گیرد؛ زیرا این بایع بوده است که او را فریب داده و مال‌ دیگرى را به او فروخته و او به حساب مال خود در آن تصرفاتى کرده و کارهایى روى آن انجام داده و بر قیمت آن افزوده است و بعدا معلوم شده که محصول کارهایش به او بازنمى‌گردد و چون مغرور است به غار مراجعه مى‌کند. بنابراین، کار مشترى محترم بوده و ارزش حقوقى خواهد داشت.
2-اگر در نتیجۀ عمل مشترى قیمت مبیع زیاد شود و مشترى عالم باشد که این مبیع مال بایع نبوده و به وسیلۀ این معامله در ملک مشترى در نخواهد آمد و به تعبیر دیگر: مشترى بداند که غاصب دوّم به حساب مى‌آید، نسبت به این مورد طبق مادّۀ 393 بر اساس مادّۀ 314 عمل مى‌شود؛ یعنى خریدار در هر حال غاصب است و از بابت کارى که انجام داده، نه مى‌تواند اجرتى بخواهد و نه اضافه قیمتى که از این راه ایجاد شده است به او بازمى‌گردد[69]
در این موارد مالک می تواند، مال خویش را که ارزش بیشتری یافته است از خریدار پس بگیرد، ولی آیا موظف است اجرت المثل عمل خریدار یا معادل اضافه ارزش حاصل در مبیع را به خریدار تادیه کند ؟
در این زمینه،ماده 393 ق ، م می گوید : (( راجع به زیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد، مقررات ماده 314 مجری خواهد بود )) و ماده 314 که از مواد بحث غصب است ، چنین مقرر می دارد : (( اگر در نتیجه عمل غاصب، قیمت مال مغصوب زیاد شود، غاصب حق مطالبه زیادی را نخواهد داشت… )) .
بدین ترتیب خریدار موظف است که مبیع را به مالک آن مسترد دارد و حقی در مطالبه ارزش اضافی نخواهد داشت، علت این حکم نیز آن است که خریدار، غاصب بحساب می آید و از آنجا که عمل غاصب در ملک غیر صورت یافته و نامشروع است، احترامی ندارد و قابل تدارک نیست و این امر از روایات متعددی که در نکوهش عمل غاصب وارد شده است نیز قابل استفاده است ، ولی حکم فوق که برای تضمین حق مالکیت و اخطار به متجاوزین به اموال، گزینش شده است، گاهی اوقات موجب تحمیل خسارات بسیاری بر خریدار می باشد ، در این بین،خریدار عالم، مستحق چیزی نیست، اما موقعیت خریدار جاهل که به تصور صحت ناقل قانونی، باعث افزایش قیمتی در مبیع شده است، قابل تامل می باشد، چه بدون اینکه تقصیری مرتکب شده باشد، باید متحمل ضرر و زیان می شود ، از طرف دیگر، درست است که مالک مبیع، حق عینی بر مال خویش دارد و می تواند آنرا ولو اینکه نسبت به زمان عقد، افزایش بها یافته باشد، استرداد کند، ولی آیا واقعا او سزاوار دریافت بلاعوض چنین ارزشی است و آیا برخورد قاطع با خریدار، باید عامل ایجاد نفعی شایان برای مالک باشد ؟
در پاسخ به همین سوال است که بعضی از اساتید معتقدند: (( جا دارد که قانونگذار، برای جلوگیری از خوردن چنین مالی به باطل، تمهیدی بیاندیشد که با رویه قضایی منع مطالبه قیمت زائد را بر مبنای غصب از بین ببرد و به غاصب اجازه دهد که بر مبنای ((اکل مال به باطل)) یا ((استفاده بدون جهت)) اقامه دعوی کند)). [70]
البته احتمال پذیرش نظر فوق، با توجه به سابقه روشن قضیه در فقه که قانون هم از آن تیعیت کرده و برای چنین خریداری، مسوولیت بدون تقصیر ایجاد کرده است، ضعیف است، خصوصا اینکه، مورد مذکور از مصادیق((استفاده بدون جهت))هم نیست چه سبب استفاده مالک و ضرر خریدار،حکم قانون است (ماده 314 ق،م) به نظر می­رسد که راه حل بهتر قضیه، رجوع خریدار به بایع بر مبنای غرور باشد، چه اگر خریدار، عالم به حقیقت بود چنین مخارجی را هزینه نمی­کرد، لذا رجوع خریدار به فروشنده، برای مطالبه این خسارات نیز بر اساس ماده 391 ق، م، قابل توجیه می­باشد.
4-9 فزونی عین مبیع
دراجراى ضمان درک در رابطه خریدار و مالک، هنگامى مطرح مى‌شود که در اثر کار خریدار، قیمت مورد معامله افزوده شده باشد و مالک با رجوع به او بخواهد آن را بگیرد. اینجاست که سؤال مى‌شود آیا این کار خریدار ارزش حقوقى ندارد؟ و چون بر مال دیگرى انجام شده محترم نیست؟ و آیا نباید بین مشترى جاهل و عالم فرق گذاشت؟
درپاسخ این پرسش باید گفت دراین مسأله وجوهى متصور است که اجمالاً­ ذیل به­آنها اشاره مى‌شود.
چنانچه زیادتى که در اثر کار مشترى در مبیع ایجاد شده است خود وجود مستقلى داشته و عینى جداى از مبیع به حساب آید، مانند میوۀ درخت و محصول زمین و یا مجسّمه‌اى که در باغ نصب شده، در این صورت مشترى چه عالم باشد و چه جاهل این زیادتى به او تعلق دارد و بایع نمى‌تواند آن را از آن خود بداند، (مادّۀ 314 ق. م)[71]
گاهی افزایشی که در اثر عمل خریدار ایجاد می شود، درعین اینکه سبب افزایش قیمت مبیع می شود، خود عینی مستقل از آن است، مثل اینکه خریدار، اتومبیل فاقد وسیله خنک کننده را مجهز به کولر کند، در زمین به غرس درخت بپردازد و یا اطراف آنرا حصار بکشد و ،،، در این موارد پس از ثبوت مستحق للغیر بودن مبیع، مالک نمی­تواند با استرداد مبیع، اعیان مذکور را هم بدست آورد و خریدار می­تواند آنها را از مبیع جدا سازد، در این مورد، ماده 314 ق ، م پس از بیان اینکه غاصب حق مطالبه قیمت زیادی در مبیع را ندارد، می افزاید: ((،،، مگر این که آن زیادتی،عین باشد که در این­صورت، عین زائدمتعلق به خود غاصب است )).
مثال بارز این مورد که در قانون نیز مورد اشاره واقع شده است، فرضی است که زمینی خریداری می شود و خریدار در مبیع زراعت یا غرس اشجار می­کند، در اینجا هرگاه حبه و اصله از آن خود خریدار باشد، طبعا محصول نیز از آن او خواهد بود.
در ماده 33 ق ، م ، چنین آمده است : (( نماء و محصولی که از زمین حاصل می شود مال مالک زمین است چه بخودی خود روئیده باشد یا بواسطه عملیات مالک، مگر اینکه نماء و حاصل از اصل یا حبه غیر حاصل شده باشد که در اینصورت، درخت و محصول، مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود گرچه بدوت رضایت صاحب زمین کاشته شده باشد )).
این ماده که مبین مالکیت تبعی مالک زمین نسبت به نماء و محصول آن است تا حدی شمول دارد که بذر یا درخت از آن خود مالک باشد و الا، مالک حق ادعای مالکیت تبعی نسبت به آنچه که از حبه یا اصله غیر حاصل شده است، ندارد و این چیزی نیست جز مفاد عبارت معروف(( الزرع للزراع و لوکان غاصبا )) ، بدین ترتیب، آن قسمت از زیادی مبیع که عین مستقل باشد نه اثر محض، از آن خریدار است و قابل استرداد از سوی مالک مبیع نیست، باید افزود که بعضی از حقوقدانان به تبع اقوال فقهی، قسم سومی نیز برای افزایش حاصل در مبیع، شمرده اند و آن را ناظر به مواردی دانسته اند که زیادی حاصل در مبیع، منطبق با دو مشروح نباشد، برای مثال، ظرفی غصب شود و غاصب به آن آب طلا بدهد یا پارچه­ای را که غصب شده است، رنگ بزند، در این موارد، اضافه از آن مالک است یا غاصب ؟
در مورد نخست که آب طلا قابل ازاله از ظرف است و ارزش دارد، هم مالک می تواند  غاصب را اجبار به ازاله کند و هم خود غاصب می تواند به چنین کاری بپردازد منتها در صورت ورود خسارت، غاصب در هر حال ضامن است ، ولی در مورد پارچه غصبی که رنگ شده است، رنگ یا قابل ازاله نیست یا اگر از پارچه جدا شود، عین مستقل به حساب نمی­آید، در این فرض، اگر رنگ قابل ازاله باشد ولی عین محسوب نشود، صرفا مالک حق جدا کردن رنگ را دارد وغاصب چنین اختیاری ندارد ولی در جائیکه رنگ قابل انفصال از پارچه نباشد، به گفته فقهای امامیه، چون عین مال غصب ضمیمه مال مغصوب شده است، به نسبت قیمت با هم شریک می شوند. [72]
4-10پرداخت خسارات به مالک
ممکن است در مدت تصرف خریدار در مبیع، خساراتی به مالک وارد شده باشد، ویا در این مدت که مبیع در اختیار مشتری بوده است مالک بخاطر اینکه مبیع در اختیار مشتری است مالک دچار از کار افتادگی میشود مثلا اگر راننده میباشد روزانه مبلغ پنجاه هزار تومان کار نمی کند واز خرج روزانه زندگی عقب
می­افتد و یا اگر کشاورز می­باشد تا برگرداندن مبیع خسارت­هایی نظیر از دست دادن شغل خود می خورد و شغل دیگری هم بلد نیست ویا تا موقعی که حرفه جدید را فرا گیرد از امرار معاش روزانه عقب می افتد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *