رشته حقوق

آیین دادرسی مدنی، رسیدگی به اعتراض

اعتراض ثالث به قرار تأمین خواسته، اعتراض ثالث اصلی می باشد و باید به موجب دادخواست باشد، اما چون اعتراض ثالث مهلت ندارد، تجدیددادخواست پس از قطعیت قرار رد دادخواست، بر خلاف سایر طرف شکایات عملا و قانون با مانعی روبرو نخواهد بود.
راجع به ماهیت تصمیم دادگاه در مورد اعتراض ثالث به توقیف ناشی از قرار تأمین خواسته باید گفت، رأی دادگاه یک تصمیم قضایی است و اداری نخواهد بود، زیرا هر چند رسیدگی به اعتراض ثالث ، بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است و نیاز به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد، اما با توجه به لزوم ابلاغ شکایت مطروحه  به طرفین که مستلزم تعیین وقت خواهد بود و اینکه دادگاه ناگزیر از رسیدگی به دلایل شخص ثالث و طرفین پرونده اصلی است این امر مستلزم رسیدگی ماهوی است .
به موجب ماده 146ق.ا.ا.م.هرگاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده ،شخص ثالث اظهار حقی نماید ،اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد،که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است،توقیف رفع می شود،در غیر اینصورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد.ومدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی واثبات ادعای خود ،میتواند به دادگاه شکایت کند.
وبه موجب ماده 147 همین قانون «به شکایت شخص ثالث در تمام مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی وپرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود ،در صورتی که داگاه دلایل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید،در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد ،دادگاه می تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف وتحویل مال رابه معترض بدهد،به شکایت شخص ثالث بعداز فروش مال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی می شود.
ودر مورد اجرای اسناد ماده 103آیین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا اعمال می شود .
ماده103:هرگاه شخص ثالث نسبت به مال بازداشت شده اظهار حقی نمایددر موارد زیر از مزایده خودداری می شود
1:در موردی که متعهدله اعتراض شخص ثالث را قبول کند
2:در موردی که شخص ثالث ،سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت ارائه کند،مبنی بر اینکه مال مورد بازداشت به او منتقل شده است ویا در رهن یا وثیقه طلب اوست.
3:در صورتی که مال قبل از بازداشت به موجب قرار تامین یا دستور اجرای دادگاه ،یا اجرای ثبت،بابت طلب معترض توقیف شده است.
4:هر گاه شخص ثالث حکمی اعم از قطعی یا غیر قطعی بر حقانیت خود ارائه کند.
5:در صورتی که قبل از بازداشت،از معترض قبول تقاضای ثبت به عنوان مالکیت یا وقفیت شده باشد.
6:در موردی که بر اثر شکایت معترض ،موضوع قابل طرح در هیئت نظارت یا شورای عالی ثبت ،تشخیص داه شود.
واما به موجب تبصره 2 همین ماده «در صورتی که مشخصات مال مورد مزایده ،با مفاد سند یا حکم مستند شخص ثالث تطبیق نکند،اعتراض او مانع عملیات اجرایی نیست وشخص ثالث می تواند به دادگاه مراجعه نماید.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *