رشته حقوق

انتقال ضمان معاوضی، فروشنده و خریدار

در کنوانسیون در خصوص اینکه مسئول پرداخت هزینه های نگهداری از مال محبوس کیست ، ایا شخصی هست که با استفاده از حق حبس آنرا حبس نموده و یا کسی هست که با قصور در تأخیر در انجام تعهد خود موجبات حبس کالا را فراهم کرده است ؟در واقع با توجه به اینکه در مواد 85 و 86 برای فروشنده و خریدار در قبال قصور طرف دیگر تکلیفی مبنی بر محافظت و نگهداری از کالا پیش‌بینی شده است و طبیعتا نگهداری از آنها مستلزم مخارج و هزینه هایی برای نگهدارنده خواهد بود ، کنوانسیون در قبال این تکلیف و وظیفه ی تحمیلی ، حق حبس کالاها را برای اخذ این هزینه ها پیش‌بینی کرده است که هر یک از آنها می تواند تا زمانی که برای هزینه های متعارف را از طرف مقابل نگرفته است کالاهایی در تصرف خود را همچنان در حبس نگهدارد در مواد 85 و 71 کنوانسیون که تکلیف نگهداری از کالای محبوس صریحا بیان نگردیده برخی از نویسندگان اظهار داشته اند : از آنجا که لازمه ی اعمال حق حبس نگهداشتن مال برای مدتی هر چند کوتاه می باشد که ممکن است هزینه ها و مخارج را بر حابس تحمیل نماید بنابراین به نظر می رسد که با استفاده از وحدت ملاک مواد 85 و 86 و به موجب این اصل که در هر حال هزینه های مزبور در اثر تقصیر و کوتاهی طرف مقابل بر حابس تحمیل گردیده در این گونه موارد هم حبس کننده می تواند  این هزینه ها را از طرف مقابل مطالبه نماید این موضوع با اصل دارا شدن بلا جهت هم قابل توجیه می باشد و این امر تقویت می شود زمانی که مالکیت کالاها با انعقاد عقد به خریدار منتقل می شود . بنابراین باقی ماندن مال محبوس در ید حابس و تکلیف به نگهداری از ان در دو صورت ایجاد می شود :
الف ) زمانی که خریدار ثمن را پرداخت نموده اما نسبت به قبض مبیع اقدام نمی کند .
ب) زمانی که خریدار در پرداخت ثمن که می بایست به طور همزمان با تسلیم کالا انجام شود ، تأخیر نماید و از این لحاظ مبیع در دست بایع باقی بماند و بالعکس . علی هذا به طور کلی کنوانسیون هزینه ها و مخارج را بر عهده ی مالک نهاده و جهت دریافت آن از او ، به حابس حق حبس اعطا نموده است که یکی دریافت مبیع یا ثمن و دیگری دریافت هزینه های نگهداری .
5– تلف مال محبوس در ایام حبس
چنانچه مال حبس شده در کنوانسیون عین معین و در حکم عین باشد و در مدت حبس در ید فروشنده تلف گردد ،این تلف بر عهده چه کسی خواهد بود و چه آثاری به دنبال خواهد داشت ؟ برای پاسخ به سوال فوق می بایست ابتدا زمان انتقال مالکیت و سپس زمان انتقال ضمان معاوضی در کنوانسیون مشخص گردد .
ماده 4 کنوانسیون تعیین زمان انتقال مالکیت را از  شمول کنوانسیون خارج نموده و آن را در صلاحیت قانون داخلی صالح حاکم بر قرارداد دانسته است . ولی زمان انتقال ضمان معاوضی را در مواد 67و68 در سه فرض ذیل بیان نموده است :
فرض اول – هرگاه قرارداد بیع ، مستلزم حمل کالا باشد و بایع ملزم به تسلیم آن در محل معینی نباشد لحظه ای که کالا به اولین حمل و نقل کننده جهت حمل به خریدار تسلیم می شود ضمان به او منتقل می گردد .
فرض دوم – هرگاه قرارداد بیع ، مستلزم حمل کالا باشد و بایع ملزم به تسلیم آن در محل معینی باشد لحظه ای که به متصدی حمل و نقل در همان مکان معین تسلیم می شود ، ضمان به خریدار منتقل می‌گردد .
فرض سوم – هرگاه مبیع در حال حمل فروخته شود ، ضمان از تاریخ انعقاد قراردادبه مشتری منتقل می‌شود .
با توجه به ماده 66 که مقرر می دارد :« پس از انتقال ضمان به مشتری تلف یا زیان وارده به کالا موجب برائت او از تادیه ثمن نمی شود مگر اینکه تلف یا زیان وارده ناشی از فعل یا ترک فعل بایع باشد ….».هر گاه پس از انتقال ضمان معاوضی حق حبس اعمال گردد و مبیع یا ثمن در مدت حبس حابس تلف گردد و از سوی دیگر حابس تمامی اقدامات متعارف را جهت حفظ و نگهداری کالا انجام داده و مرتکب تعدی و تفریط نگردیده باشد تلف بر عهده مالک خواهد بود و اگر مالک مشتری باشد باید از عهده پرداخت ثمن بر آید و اگر مالک فروشنده باشد باید کالای دیگری را جایگزین نماید یا خسارت آن را به مشتری پرداخت نماید . اگر در فرض فوق بایع قصور ورزیده و در اثر تعدی و تفریط او کالا تلف گردد ، قرارداد منفسخ گردید و مشتری تعهدی در پرداخت ثمن نخواهد داشت ،مازاد بر آنکه حق مطالبه‌ی خسارت را نیز از فروشنده خواهد داشت و این امر بر خلاف قاعده ی تلف مبیع قبل از قبض در حقوق ایران می باشد زیرا در آنجا تلف پس از قبض کالا چنانچه در اثر تقصیر حابس باشد موجب ضمان قهری خواهد گردید نه انفساخ قرارداد . حال در صورتی که قبل از انتقال ضمان معاوضی حق حبس اعمال گردد ، و کالا در ید حابس تلف گردد برخی از نویسندگان معتقدند که در این مورد تلف از مال حابس خواهد بود هر چند که او مرتکب تعدی و تفریط نشده باشد . برای مثال در صورتی که تسلیم مبیع به صورت موجل باشد و قبل از رسیدن اجل ، فروشنده بر اساس ماده ی 71 اجرای تعهد خود را معلق نماید در اینجا چون ضمان معاوضی هنوز به مشتری منتقل نگردیده است ، تلف از مال فروشنده خواهد بود ولی از ناحیه ی مشتری قصور و کوتاهی شده و از این طریق به فروشنده خسارتی وارد گردیده باشد ، مسئول جبران خسارت بایع خواهد بود .بنابراین در فرض تلف در مدت حبس و قبل از ضمان معاوضی چه تلف مال محبوس ناشی از تعدی و تفریط حابس باشد و چه بدون آنکه بیع منفسخ می گردد چرا که وقتی تلف پس از انتقال ضمان معاوضی و در اثر قصور حابس موجب انفساخ بیع می گردد به طریق اولی چنین وضعیتی قبل از انتقال ضمان معاوضی نیز وجود خواهد داشت . بنابراین مفهوم ید حابس و آثار آن در کنوانسیون تنها زمانی مصداق می یابد که مال محبوس در ید حابس بعد از انتقال ضمان معاوضی و بدون تعدی و تفریط او تلف گردد که در این صورت تلف از مال حابس نبوده و او مسئول نخواهد بود و لذا می تواند مال خود را از طرف مقابل مطالبه نماید .
6-قابلیت استناد حق حبس در برابر اشخاص ثالث
چنانچه هر یک از طرفین قرارداد به موجب مقررات کنوانسیون اقدام به حبس کالا یا تعلیق قرارداد نماید ‌این حق نه تنها در برابر تمامی اشخاص ثالثی که به نحوی نسبت به مال محبوس حقی پیدا کرده اند نیز قابل استناد می باشد . بنابراین بطور مثال اگر فروشنده ای بر طبق مقررات ماده ی 58 کنوانسیون در اثر قصور خریدار در پرداخت ثمن ، اقدام به حبس کالا نماید ، چنانچه خریدار فوت نماید یا ورشکسته شود و یا اینکه اقدام به انتقال کالا از طریق اسناد مالکیت آن نماید ، ورثه و طلبکاران و نیز منتقل الیه نمی توانند مال محبوس را به عنوان متوفی یا بدهکار و یا ملک متعلق به خود از تصرف حابس خارج نمایند و یا به فروش برسانند . بلکه تا زمانی که ثمن و نیز هزینه های مربوط به نگهداری از آن را پرداخت نکرده اند فروشنده می تواند در قبال آنها به حق حبس استناد نماید . تنها یک استثنا در این میان وجود دارد و آن در بند دو ماده 71 کنوانسیون مقرر گردیده است که اگر خریدار اسناد مالکیت کالا را به شخص ثالثی منتقل نموده باشد ، فروشنده دیگر حق توقیف کالای در حال حمل را به دلیل وضعیت خریدار نخواهد داشت ، چرا که آن کالا دیگر متعلق به خریدار نخواهد بود بلکه شخص ثالثی مالک آن گردیده است .
 
7-حق بازفروشی
ماده ی 88 کنوانسیون در جهت حمایت از حقوق حابس و نیز جلوگیری از طولانی شدن مدت حبس با توجه به اهداف و انگیزه ی ایجاد آن و خصیصه ی موقتی بودن حق حبس مقرر می دارد : «‌چنانچه تأخیر غیر متعارف در تصرف کالا ، یا باز پس گیری آن ، یا پرداخت ثمن یا هزینه های محافظت از کالا توسط یک طرف قرارداد رخ دهد طرفی که طبق اصول 85 و 86 مکلف به حفاظت از کالا می باشد می تواند آنرا به طرق مقتضی بفروشد مشروط بر آنکه اخطار متعارفی مبنی بر قصد فروش به طرف دیگر داده شده باشد . 2-اگر کالا در معرض فساد صریح بوده یا نگهداری و حفاظت از آن مستلزم هزینه ی غیر متعارف باشد طرفی که بر حسب وصول 85 یا 86 مکلف به حفظ آن است باید اقدامات متعارف را جهت فروش آن معمول دارد مشارالیه باید حتی الامکان اخطاری مبنی بر قصد خویش برای فروش کالا به طرف دیگر بدهد . 3- طرفی که اقدام به فروش کالا می نماید حق دارد از عایدات فروش مبلغی معادل مخارج فروش و هزینه های متعارف برای حفاظت کالا برای خویش منظور دارد . مشارالیه باید حساب باقی مانده ی عایدات را به طرف دیگر پس بدهد » . با دقت در بند یک و دو کنوانسیون در بند یک موضوع بازفروشی را به عنوان یک حق برای هریک از فروشنده و خریدار تلقی کرده است اما در بند دو آنرا به عنوان یک تکلیف برای آنها مقرر نموده است . به همین منظور در کنوانسیون حق یا تکلیف به بازفروشی را در ماده ی 88 پیش بینی کرد تا حابس بتواند از طریق آن از تکلیف مربوط به محافظت و نگهداری رهایی یابد و به حق خود برسد در واقع نباید بازفروشی را نوعی انحلال معامله و بازگشت مال به مالک قبل از قرارداد دانست ، چرا که اگر چنین بود چه نیازی به فروش مال وجود می داشت . بنابراین با دقت در مفاد ماده ی فوق الذکر نوعی فروش از طریق نماینده ی قانون می باشد به عبارت دیگرحابس به عنوان نماینده ی مالک اقدام به فروش مال او می نماید . مالی که قبل از قرارداد بیع ، متعلق به خود او بوده است .
 
 
بند ششم : زوال حق حبس
اسبابی که موجب سقوط حق حبس در کنوانسیون می گردند عبارتند از :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *