رشته حقوق

حقوق ایران و انگلستان، شرکت های تجاری

در قرارداد شرکت مثل همۀ عقود و قراردادها باید شرایط عمومی صحت عقود رعایت شود که عبارتند از: قصد و رضا، اهلیت، معین بودن موضوع، قانونی بودن جهت و هدف.
قصد و رضا: قصد و رضا ناشی از اراده و اختیار است و فقدان رضایت سبب عدم نفوذ است، عدم وجود هر یک موجب بطلان قرارداد است.
اهلیت: اهلیت عبارت از کبرسن، داشتن رشد و عقل است. ملاک رشد از نظر قانون رسیدن به سن هجده سال و ضابطۀ عقل، عرف و نظر پزشک قانونی است.
معین بودن موضوع: موضوع شرکت یعنی معاملاتی که انجام خواهد داد باید معین و مشخص باشد و شرکت برای امر مبهم و غیر معین باطل است.
قانونی بودن جهت و هدف: جهت و هدف شرکت اگر امر غیر قانونی باشد باطل است.
علاوه بر شرایط ماهوی شرایط اختصاصی شرکت عبارتند از:
برای این که شرکتی تشکیل شود، عناصر و ارکانی نیاز است تا در کنار عناصر تشکیل دهنده هم قرار گیرند و شرکت را به وجود بیاورند.
1- همکاری دو یا چند نفر:
برای تشکیل شرکت در حقوق ایران حداقل باید دو نفر به عنوان شریک وجود داشته باشد. البته در شرکت سهامی خاص و عام، وجود 3 و 5 نظر لازم است هرچند که این تعداد فقط برای تشکیل شرکت می باشد و در ادامه لازم نیست برخلاف حقوق انگلستان قانون مقررات راجع به شرکت­های سهامی خاص تک عضوی (مصوب 1992) اجازه می­دهد که شرکت سهامی خاص با یک شریک تشکیل­شوند.[11]
2- آوردن حصه: هر یک از شرکاء باید مالی به شرکت بیاورند و بدون وجود آورده، شرکت تشکیل نمی شود. آورده همان سرمایه ای است که هر فرد به شرکت می آورد و از جمع آن با آورده های دیگران سرمایه شرکت تشکیل می شود. این آورده می تواند، نقدی (یعنی پول نقد) یا غیر نقدی (کالا و مال) باشد. آورده غیر نقدی نیز می تواند مال مادی یا غیر مادی یا دانش و صنعت و فعالیت شخص باشد.
3- شخصیت حقوقی: شخصیت حقوقی شرکت های تجاری نیز از عناصر تشکیل دهندۀ شرکت تجاری محسوب می شود.[12]

ج) انواع و اقسام شرکت در حقوق ایران و انگلستان:

1- حقوق ایران:

طبقه بندی شرکت های تجاری در هر کشور تابع نظام حقوقی همان کشور است و لذا نمی توان طبقه بندی واحد بین المللی برای شرکت های تجاری متصور شد و حتی فراتر از آن، هر نوع شرکت ممکن است مفهوم و جایگاه خود در هر کشور را داشته باشد.[13] قانون گذار ایران در ماده 20 ق.ت. هفت نوع شرکت تجاری را ذکر کرده است که عبارتند از: 1- شرکت تضامنی،    2- شرکت نسبی    3- شرکت مختلط غیرسهامی،  4- شرکت سهامی  5- شرکت مختلط سهامی،  6- شرکت با مسؤولیت محدود،  7- شرکت تعاونی تعداد مذکور به صورت حصری آورده است، به همین دلیل در ماده 594 ق.ت. تکلیف شده است که شرکت هایی که قبلاً به امور تجارتی اشتغال دارند خود را با مقررات یکی از شرکت مذکور در ق.ت. وفق دهند. در این بین با توجه به قانون سیاست های کلی اصل 44 می بایستی شرکت تعاونی سهامی عام را نیز اضافه نماییم.
حقوقدانان شرکت های تجاری را به دو قسم بزرگ تقسیم کرده اند: شرکت های اشخاص و شرکت های سرمایه و اساس این تقسیم بر مبنای اعتبار شخص بین شرکاء و بر پایه مسؤولیت شرکاء در برابر دیون شرکت قرار دارد. شرکت هایی هستند که در بین این قسم قرار نمی گیرد و می توان آن ها را زیر مجموعۀ شرکت مختلط نامید.[14]
شرکت سرمایه ای، شرکتی است که مسؤولیت شرکاء محدود به سرمایه ایست که در آن شرکت آورده اند و عبارتند از شرکت های سهامی و شرکت با مسؤولیت محدود. شرکت مختلط، شرکتی است که مسؤولیت بعضی از شرکاء محدود به سرمایۀ آنان است که آن ها را شرکاء عادی می گویند و مسؤولیت پاره ای دیگر نامحدود است که آن ها را شرکاء ضامن می نامند و عبارتند از: شرکت های مختلط سهامی و غیرسهامی در شرکت های اشخاص، این شرکت بر مبنای اعتبار شخصی و شخص شرکاء تشکیل می شوند، در این نوع شرکت ها غالباً تعداد شرکاء قلیل بوده و معمولاً اعضاء دارای ارتباط قرابتی و رفاقتی با یکدیگر هستند. هر یک از آنان به عضو دیگر اعتماد و اطمینان، و از حیث توانایی و کفایت او را قبول دارد.
در لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب 1384 هیأت وزیران از پنج نوع شرکت تجاری نام برده شده است که شرکت های مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و نسبی حذف شده اند، و لذا پنج نوع شرکت تجاری یعنی سهامی (عام و خاص) با مسؤولیت محدود، تضامنی و تعاونی فقط به رسمیت شناخته شده اند که عملاً در حال حاضر این پنج نوع شرکت کاربرد اساسی دارند. منتها در لایحۀ قانون تجارت مصوب 1391 شرکت تجارتی را یازده نوع تعریف نموده است از جمله: 1- سهامی عام، 2- سهامی خاص، 3- با مسؤولیت محدود، 4- تضامنی، 5- نسبی، 6- مختلط سهامی عام، 7- مختلط سهامی خاص، 8- مختلط غیر سهامی، 9- تعاونی سهامی عام، 10- تعاونی سهامی خاص، 11- تعاونی غیر سهامی. از آنجا که در ایران عملاً شرکت های مختلط کاربرد زیادی ندارد اما در این لایحه ذکر چنین شرکتی که خود به سهامی، سهامی خاص و غیر سهامی نیز تقسیم می شوند جای سؤال دارد که چرا قانون گذار این شرکت ها را علی رغم این که طرفدار خاصی برای آن موجود نیست مطرح نموده است.

2- حقوق انگلستان:

شرکت ها را در حقوق انگلستان به جهات چند می توان دسته بندی نمود. مهمترین معیارهای تقسیم بندی عبارت است از: شرکت های با مسؤولیت محدود و شرکت های با مسؤولیت نامحدود، شرکت های انتفاعی و شرکت های غیر انتفاعی، شرکت فهرست شده و فهرست نشده، شرکت های با مسؤولیت محدود به سهام و مسؤولیت محدود به ضمانت پرداخت و …
حقوقدانان دسته بندی های دیگری برای شرکت ها ذکر نموده اند. مهمترین گروه بندی عبارت است از تقسیم شرکت ها به دو گروه اصلی شرکت های ثبت شده مطابق قانون شرکت های 1985 و شرکت های ثبت نشده است. یکی دیگر از انواع شرکت ها، شرکت های خرد هستند. در این شرکت مدیران همان سهامداران و حجم عملیات بازرگانی نیز بسیار محدود و کوچک است. کمیته بازبینی حقوق شرکت ها بر اساس گزارشی پژوهشی اعلام نمود که 65% از شرکت های فعال گردش مالی کمتر از 250000 پوند در سال و 70% از آنها تنها دو سهامدار و 90% این شرکت ها کمتر از پنج سهامدار دارند.[15]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *