رشته حقوق

حقوق بین الملل عرفی، دبیرکل سازمان ملل

اداره کنندگان، سازمان دهندگان، محرکین یا معاونین که در تنظیم یا اجرای یک برنامه هماهنگ یا یک توطئه برای ارتکاب هر یک از اعمال جنایات فوق الذکر (یعنی جنایات علیه صلح، جنایات جنگ و جنایات علیه انسانیت) شرکت کرده باشند، مسوول کلیه اعمالی هستند که از طرف هر کس در مقام اجرای آن برنامه، صورت پذیرفته باشد.[134]
در تجزیه و تحلیل این توطئه گفته شده است که توطئه دارای یک عنصر اصلی و دو عنصر فرعی می باشد. عنصر اصلی «برنامه هماهنگ شده قبلی است» که بدون آن توطئه تحقق نمی یابد. دو عنصر دیگر که از برنامه هماهنگ ناشی می شوند، «سبق تصمیم» و «تهیه مقدمات» می باشند.[135]
سبق تصمیم و برنامه هماهنگ بیانگر این حقیقت است که قصد  ارتکاب از قبل به وجود آمده و مرتکب به ارزیابی کار خود پرداخته است که هر دو از ویژگی های عنصر معنوی هستند. تهیه مقدمات که مربوط به عنصر مادی می شود باید با یک هدف قبلی صورت گیرد. اگر منظور از این مقدمه کشتن افراد یک گروه است، مساله نسل کشی مطرح خواهد شد.
بدین ترتیب، کسانی که به قصد ارتکاب نسل کشی با هم توافق کنند و در اجرای آن طرح واحدی سازمان دهند یکایک مسوول تمام اعمالی شناخته می شوند که در اجرای طرح مجرمانه ضروری بوده است، حتی اگر خود در  اجرای آن شرکت نداشته و از آن بی اطلاع باشند.
 

گفتار سوم: شروع به نسل کشی

شروع به جرم در این کنوانسیون باید در چهارچوب تدابیری که قانونگذار داخلی برای این عمل وضع کرده است، تفسیر شود. شروع به جرم اصطلاحا به اعمالی گفته می شود که بر وجود قصد مجرمانه دلالت کند به شرطی که این قصد به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آن دخالت ندارد، معلق بماند و جرم منظور واقع نشود[136]. در تعبیر رایجی که از شروع به جرم وجود دارد، عموما عملیات مقدماتی که فقط زمینه ارتکاب جرم را فراهم می سازد قابل مجازات نیست. با این حال، حوادث اسفناک جنگ  جهانی دوم و سالهای بعد از جنگ، خطر روز افزون سلسله تدابیری که مقدمه نسل کشی هستند به اثبات رساند. پیشگیری از وقوع جنایت نسل کشی مستلزم آن است که اقداماتی مثل مطالعه و تحقیق به منظور دستیابی به شیوه های جدید نسل کشی، ساخت و نگهداری ابزار و ادوات و موادی که برای این مقصود فراهم شده اند و حتی  انتقال اطلاعات لازم شدیدا محکوم شود. در طرحی که دبیرکل سازمان ملل تهیه کرده بود برخی از این تدابیر، تمهید کشتار جمعی تلقی می شد و جنبه مجرمانه داشت، اما کمیته ویژه در تدوین متن نهایی کنوانسیون آن را رد کرد. متاسفانه جز در مواردی که عملیات مقدماتی می تواند تبانی و یا تحریک مستقیم و علنی و یا نوعی معاونت تفسیر شود، در دیگر موارد موضوع به سکوت برگزار شده است.[137]
 

گفتار چهارم: معاونت در نسل کشی

تعریف معاونت و شرایط تحقق آن همانند شروع به جرم، به شرحی که در مقررات حقوق کیفری داخلی مفهوم است، در خصوص نسل کشی نیز اعمال می شود. فرض معاونت وقتی صحت پیدا می کند که عمل اصلی نسل کشی محقق گردیده یا دست کم شروع به اجرا شده باشد. بنا بر تعریف، معاون جرم کسی است که با تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع، دیگری را به ارتکاب جرم برانگیزد و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود. کسی که با علم و اطلاع، وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارایه دهد و یاعالما و عامدا وقوع جرم را تسهیل کند، نیز معاون جرم نامیده می شود.[138] از سوی دیگر، کسی را می توان معاون جرم به شمار آورد که فعل مثبتی انجام داده باشد. بنابراین، شخص مطلع به صرف سکوت، معاون جرم محسوب نمی شود.[139]
همچنین لازم به ذکر است که بر اساس ماده 1 کنوانسیون «طرفهای متعاهد… پیشگیری از وقوع و مجازات نسل کشی را تضمین می نمایند». بنابراین ابتکار پیشگیری کیفری از وقوع نسل کشی به عهده کشورهای متعاهد می باشد. در نهایت این کشورها می توانند برای پیشگیری از وقوع این جنایت از مراجع صلاحیتدار سازمان ملل متحد بخواهند که بر طبق منشور ملل متحد چاره اندیشی کنند(ماده 8). با وجود این، اثر پیشگیرانه خود کنوانسیون را نباید دست کم گرفت. مقررات کیفری بر عزم و اراده انسان تاثیر روانی به جا می گذارند و موجب می شوند تا انسان دانسته و سنجیده در اعمال و افعال خود گام بردارد و از پیش، پیامدهای آن را پیش بینی کند. از این رو با پذیرفتن و تصویب این کنوانسیون با وضع مقرراتی که هم جنبه ماهیتی و هم جنبه صوری دارد، کوشیده اند پایه های استواری برای این تدبیر پی ریزی کنند. حال تا چه اندازه در تلاش خود موفق بوده اند، به تحقیق و مطالعه بیشتر در این خصوص نیاز است.
 

گفتار پنجم: اعمال تعدی آمیز علیه یک گروه انسانی

از جمله ویژگی های کشتار جمعی گروهی بودن یا به تعبیر دیگر کثرت یا تعدد مجنی علیه است. حتی اگر یک فرد از افراد گروه به نحوی که در ماده 2 مندرج است، مورد تعدی واقع شود و این عمل به قصد گسیختن رشته حیات گروه ارتکاب یابد، وصف نسل کشی بر این عمل صدق می کند. علمای حقوق در این باره بر تعلق مجنی علیه به یک جماعت یا گروه معین سخت تاکید ورزیده اند. در واقع، به دلیل همین تعلق گروهی است که سیاست نابودی جمعی شکل می گیرد و اندیشه ارتکاب جرم تقویت می شود. از این رو، در اجرای این جنایت تهدید علیه حیات فرد فی نفسه منظور نیست و عاملان جرم با این عمل قصد و غرض دیگری دارند. عبارت «به قصد نابود کردن تمام یا قسمتی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا دینی» در ماده 2 ناظر بر این معنی است.
مشکلات عمده در خصوص عنصر مادی جرم نسل کشی بیشتر به مفهوم جمعیت(که موضوع جرم قرار می گیرد) و نیر شناسایی چهار گروه احصاء شده در قانون (یعنی ملی، قومی، نژادی، مذهبی) مربوط است. مساله اول را می توان به این ترتیب مطرح کرد: گروه در کنوانسیون نسل کشی و مقررات مشابه در حقوق بین الملل عرفی چه معنایی دارد؟ به عبارت دیگر، چه زمانی می توان قاطعانه گفت که با جمعیت مورد حمایت کنوانسیون مواجه هستیم؟[140]
مساله دوم، که با مورد اول مرتبط است، این است که برای شناسایی هر یک از چهار جمعیت فوق، چه معیارها و ضوابطی وجود دارد؟ آیا ضابطه ای عینی و علمی برای هر یک از این جمعیت ها موجود می باشد؟ اگر هست، آن ضابطه چیست؟[141]
در این خصوص رویه قضایی دادگاههای یوگسلاوی و روآندا کمک زیادی به روشن شدن عناصر مختلف در این خصوص کرده است. از جمله پرونده هایی که در این خصوص اهمیت زیادی دارد، پرونده آکایسو (در دادگاه روآندا) می باشد. در این پرونده یکی از شعب بدوی دادگاه روآندا ضمن اعلام نسل کشی به عنوان بزرگترین و جدی ترین جرم بین المللی، آن را «جرم جرم ها»[142] نامید.[143]
 

فصل دوم: واقعیت های موجود در خصوص مرتکب نسل کشی

بر اساس ماده 4 کنوانسیون نسل کشی: «اشخاصی که مرتکب نسل کشی و یا اعمال مشروحه در ماده 3 شوند اعم از این که اعضای حکومت یا مستخدمین دولت و یا اشخاص عادی باشند، مجازات خواهند شد».

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *