رشته حقوق

حقوق بین الملل عمومی، جامعه بین المللی

ضمن اشاره به قطعنامه 61/40 مذکور که «کلیه اقدامات، روشها و اعمال تروریستی ر ا در هر کجا و توسط هرکسی که صورت گرفته باشد، از جمله مواردی که روابط دوستانه بین دولتها و امنیت آنها را به مخاطره اندازد، به عنوان اقدامات جنایی صریحاً محکوم می نماید».
ضمن توجه به این که اعمال و اقداماتی که مطابق با نظام معمول کشتیرانی توسط خدمه آنها صورت می پذیرد خارج از محدوده مورد شمول این کنوانسیون قلمداد می گردد، با تأکید بر علاقمندی نظارت بر قواعد و استانداردهای مربوط به پیشگیری و کنتر ل اعمال غیرقانونی علیه کشتیها و اشخاص حاضر در آنها، به منظور به روز کردن آنها، ضمن تأکید بیشتر بر این امر که موضوعاتی که در این کنوانسیون مورد حکم قرار نگرفته است، تابع قواعد و اصول حقوق بین المللی عمومی می باشد، با تصدیق ضرورت این امر که کلیه کشورها در مبارزه با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی باید کاملاً قواعد و اصول حقوق بین الملل عمومی را رعایت کنند، نسبت به موارد مطروحه در این کنوانسیون توافق نموده اند. این کنوانسیون شامل یک مقدمه و 22 ماده می باشد.[36]

3-2-10- کنوانسیون علامت گذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی(اول مارس 1991)

با توجه به این که علامتگذاری چنین مواد منفجره ای به منظور شناسایی کمک مهمی جهت ممانعت از اقدامات نامشروع مزبور خواهد بو د؛ با تصدیق این که به منظور ممانعت از چنین اقدامات غیرقانونی، نیاز مبرمی به سند بین المللی است که کشورها را ملزم کند اقدامات مقتضی را به منظور اطمینان از این که مواد منفجره پلاستیکی به طور مقتضی علامتگذاری شده اند، اتخاذ نمایند؛ با عنایت به قطعنامه شماره ۶٣۵ مورخ چهاردهم ژوئن 1989 میلادی (24/3/1368 هجری شمسی) شورای امنیت سازمان ملل متحد و قطعنامه شماره 29/44 مورخ چهارم دسامبر ١٩٨٩ میلادی  (13/9/1368 هجری شمسی) مجمع عمومی سازمان ملل متحد که سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری را ترغیب می کند کار بر روی طراحی نظام بین المللی جهت علامتگذاری مواد منفجره پلاستیکی یا ورقی را به منظور شناسایی تشدید نماید؛ با در نظر گرفتن قطعنامه شماره 8-27 الف که به اتفاق آراء توسط بیست و هفتمین اجلاس مجمع عمومی سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری تصویب شد و اولویت فوق العاده تهیه سند بین المللی جدیدی را درمورد علامتگذاری مواد منفجره پلاستیکی و ورقی به منظور شناسایی ، تأیید نمود؛ با توجه به رضایت از نقش ایفاء شده به وسیله شورای سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری در تهیه کنوانسیون و نیز تمایل آن به تقبل وظایف مربوط به انجام آن؛ در مفاد این کنوانسیون توافق نمودند. این کنوانسیون شامل 15 ماده می باشد.[37]
 

3-2-11- کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی از جمله مامورین سیاسی(14 دسامبر 1973)

کشورهای طرف این کنوانسیون با توجه به مقاصد و اصول مندرج در منشور ملل متحد درباره حفظ صلح بین المللی و اعتلای مناسبات دوستانه و همکاری بین کشورها، نظر به اینکه جرائم علیه مأمورین دیپلماتیک و سایر اشخاص مورد حمایت بین المللی در عین ایجاد مخاطره برای امنیت این اشخاص، حفظ مناسبات معموله بین المللی را نی ز که جهت همکاری بین کشورها ضروری است جداً تهدید می کند. با اعتقاد به اینکه ارتکاب این قبیل جرائم نگرانی خطیری برای جامعه بین المللی ایجاد می نماید. با یقین به لزوم اتخاذ تدابیر مقتضی فوری و مؤثر جهت جلوگیری و مجازات این قبیل جرائم توافق نمودند. این کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه و بیست ماده منضم به قانون کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی منجلمه مأمورین سیاسی می باشد.[38]

3-3- توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی

پس از اجماع بر این‌که مؤسسات مالی وسیله اصلی پول‌شویی هستند، در نشست رؤسای کشورهای گروه هفت در سال 1989 در پاریس، تصمیم گرفته شد تا گروه اقدام مالی ایجاد و راههای سوء استفاده از مؤسسات مالی مسدود گردد. تا 30 آوریل 2003، 31 کشور و سازمان بین‌المللی به عضویت گروه درآمده‌اند.[39] اولین مجموعه از توصیه‌های گروه اقدام مالی (توصیه‌های هشت گانه) در سال 1990 در مورد مبارزه با پول‌شویی صادر و در سال‌های 1996 و  2003 مورد اصلاح قرار گرفت. براین اساس توصیه ها به توصیه های چهل گانه ارتقا یافت.
این گروه، یادداشت‌های تفسیری خود را نیز در مورد توضیح برخی از توصیه‌ها صادر نمود.
اعضای گروه توافق نموده‌اند تا با ارائه گزارشهایی از وضعیت انطباق مقررات خود با توصیه‌های فوق، مبادرت به ارزیابی عملکرد خودنمایند و نتیجه این ارزیابی‌ها نیز جهت گروهی از کارشناسان منتخب کشورهای عضو گروه ارسال گردد. اعضایی که مطابق توصیه‌های گروه عمل ننموده باشند، به طور تدریجی با ضمانت اجراهایی مواجه می‌شوند که دامنه آن از تکلیف به ارائه پاسخ به سایر اعضا در جلسه عمومی شروع و تا تعلیق عضویت ادامه می‌یابد.
– گروه اقدام مالی در نتیجه توافق بین کشورهای صنعتی ایجاد شد تا با هماهنگی و ایجاد ترتیباتی قراردادی بین اعضا، هرگونه نقل و انتقال وجوه تحت کنترل قرار گیرد و این اطمینان حاصل شود که تنها وجوهی به کشورهای عضو منتقل و یا از آن خارج می‌شوند که مبدأ و مقصد آنها کشورهایی‌اند که توصیه‌های گروه را اجرا می‌کنند و سیستم حقوقی خود را با آن منطبق می‌سازند. بنابراین اگر کشوری مقررات داخلی خود را با توصیه‌های گروه منطبق ننماید یا به پرسشنامه‌های گروه پاسخ ندهد، چنین تلقی می‌شود که کشور مزبور مشکوک و مظنون به محلی برای پول‌شویی یا تأمین مالی تروریسم است، اعم از این‌که عضو گروه باشد (پس از تعلیق عضویت) یا خیر، در نتیجه سایر اعضای گروه ممکن است روابط مالی و بانکی خود را با آن کشور قطع کنند. به عبارتی، علیرغم این‌که توصیه‌های مزبور ظاهراً از پشتوانه و ضمانت اجرای قوی مشابه قطعنامه‌های شورای امنیت برخوردار نیست ولی با توجه به عضویت می‌سازند کشورهای صنعتی در گروه و نوع ارزهای آنها، می‌توان حدس زد ابعاد اقتصادی و حقوقی قطع روابط مالی و کارگزاری بانکهای کشورهای عضو گروه، تا چه میزان است و چه اندازه اهمیت دارد. واکنش گروه اقدام مالی به حملات تروریستی که در 11 سپتامبر 2001 واقع شد، خیلی سریع بود به این ترتیب که در تاریخ 29 و 30 اکتبر 2001، جلسه عمومی فوق‌العاده گروه در واشنگتن تشکیل و تصمیم گرفته شد تا اختیارات گروه از مبارزه با پول‌شویی فراتر رفته و تأمین مالی تروریسم را نیز شامل گردد. در همان جلسات بود که متن توصیه‌های ویژه هشتگانه مبارزه با تأمین مالی تروریسم مورد تصویب قرار گرفت. گروه از اعضای خود خواست تا اولین گزارش خود در مورد اجرای توصیه‌های ویژه هشتگانه را تا اول مه 2002 ارائه نمایند. سپس همین درخواست از بقیه کشورهای غیرعضو نیز به عمل آمد.[40]
در سپتامبر سال 2002، گروه اقدام مالی اعلام نمود که بیش از120 کشور به درخواست گروه مبنی بر گزارش‌دهی پاسخ داده‌اند. با توجه به تحولات اخیر، توصیه‌های چهل‌گانه به گونه‌ای مورد تجدیدنظر قرار گرفت تا علاوه بر پول‌شویی، موضوع تأمین مالی تروریسم را نیز شامل شود و با ادغام توصیه‌های چهل‌گانه و توصیه‌های ویژه هشتگانه، می‌توان گفت مقررات جامعی در مورد مبارزه با تأمین مالی تروریسم ایجاد شده است. به طورخلاصه، در مورد توصیه‌های ویژه هشتگانه می‌توان گفت پنج توصیه اول متضمن مقرراتی مشابه با «کنوانسیون» و قطعنامه 1373 شورای امنیت است ولی سه توصیه آخر سه موضوع جدید را مطرح می سازند.
 
 

3-3-1- سیاست ها و هماهنگی ها در زمینه مبارزه با پولشویی[41] و مبارزه با تأمین مالی تروریسم[42]

توصیه شماره 1: ارزیابی ریسک ها و اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک[43]
کشورها باید ریسک هایی را که در ارتباط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با آن ها مواجه هستند، شناسایی، ارزیابی و بررسی نمایند و اقداماتی مانند تعیین یک مرجع یا سازِکار مناسب برای هماهنگ کردن فعالیت های مربوط به ارزیابی ریسک انجام دهند و نیز به منظور حصول اطمینان از کاهش موثر ریسک های موجود، منابع لازم را به کار گیرند. بر اساس اینگونه ارزیابی ها، کشورها باید با بکارگیری رویکرد مبتنی بر ریسک، اطمینان پیدا کنند اقداماتی را که برای جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم یا کاهش میزان وقوع این جرایم انجام می دهند با ریسک های شناسایی شده، تناسب داشته باشند. رویکرد مزبور باید مبنای اصلی تخصیص موثر منابع برای نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اجرای تدابیر ریسک محور مبتنی بر توصیه های گروه ویژه باشد. در مواردی که کشورها ریسک های بیش تری را شناسایی می کنند باید مطمئن شوند که در نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم آن ها، به حد کافی این گونه ریسک ها مورد توجه قرار گرفته است. کشورها در مواردی که ریسک های کمتری را شناسایی می کنند، می توانند در ارتباط با برخی ازتوصیه های گروه ویژه، اتخاذ تدابیری ساده تر را تحت شرایطی خاص مجاز شمرند.
کشورها باید موسسات مالی و نیز مشاغل و حرفه های غیر مالی معین[44] را ملزم کنند ریسک های خود در ارتباط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را شناسایی و ارزیابی کرده و برای کاهش آن ها، اقدامات موثری انجام دهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *