رشته حقوق

حقوق جزای بین الملل، اصل قانونی بودن

ج) تضمین بیشتر حقوق فردی

بحث قانونی بودن جرایم و مجازاتها را بعد از این مطرح خواهیم کرد اما آنچه که پیرامون این مسئله به حقوق فردی و تضمین آن مربوط می شود این است که کشوری که فرد در آن بسر می برد چه این فرد تبعه خارجی باشد و چه تبعه داخلی به قانون آن کشور آشنا خواهد بود. البته استدلالات مخالفی هم در این زمینه ارائه شده که بیانگر این مسئله هستند که به عنوان مثال در مواردی که مجرم یک تبعه خارجی است بدلیل جهل به قانون محل ارتکاب جرم رسیدگی به جرم ولی در محل ارتکاب بر خلاف اصل قانونی بودن است و جهل به قانون نیز می تواند مطرح باشد.
در این زمینه در آینده بیشتر خواهیم گفت. اما راجع به توجیه اصل صلاحیت سرزمینی گفته شده که این اصل حقوق فرد را بهتر تضمین می کند در اینجا مجرم کشوری را که جرم را در آنجا انجام داده با آزادی اراده انتخاب کرده و قانون این کشور بوده که سهل تر از هر قانون دیگر مورد توجه و شناختت مجرم بود است و لذا طبیعی است که نتظار دارد که قانون همین کشور درباره اش اجرا شود[48]
 

د) تضمین نفع اجتماعی

نفع اجتماعی حاصل از اجرای صلاحیت سرزمینی به این صورت است که وقتی مجرم درمحل ارتکا جرم محاکمه می شود ارعاب عمومی حاصل می شود و با این عمل در عین حالیکه به یکی از هدفهای مجازات نائل می شویم نفع اجتماعی را نیز در پی خواهد داشت. چیزی که با عدم اجرای اصل فوق ممکن است بدان نرسیم به این مفهوم که وقتی به عنوان مثال یک تبعه خارجی در یک کشور مرتکب جرمی می شود اگر در کشور محل ارتکاب جرم محاکمه نشود باعث می شود قانون شکنی رواج یابد. پس با اجرای این اصل می توانیم به امنیت بیشتری برسیم ارتکاب جرم ممکن است وجدان جمعی ار جریحه درا کند. حاکمیت کشور رانقض کند منافع ملی را به مخاطره بیاندازد و …. که با اجرای اصل صلاحیت سرزمینی می توان این نگرانیها را رفع کرد و به خصوص در زمینه ارتکاب جرم توسط تبعه بیگانه شهد رژیم کاپیتولاسیون نباشیم.
 

و) رعایت اصول قانونی بودن جرایم و مجازاتها

اصل قانونی بودن جرم و مجازات یکی از اصول بنیادین ودر عین حال پیشرفته در زمینه حقوق جزا است و عدول از آن به هیچ وجه مقبول نیست. اصل سرزمین بودن هر چند یک اصل کلی در حقوق جزای ملتهاست ولی از لحاظ اهمیت و دقت و مبنا، در رتبه پایین تری از اصل قانونی بودن برخودار است و در واقع مصلحت کشورها ایجاب کرده است که صلاحیت سرزمینی را بپذیرند حال این مصلحت می تواند مربوط به نفع اجتماعی حاکمیت ملی، مصلحت تضایی و غیره باشد اما اصل قانونی بودن فراتر از یک مصلحت است در علم اصول فقه نیز اصل قانونی بودن با قاعده قبح عقب بلا بیان و اصل برائت و … ارتباط پیدا می کند ضمن اینکه واژه اصل، در اصل سرزمینی بودن آن معنایی که این واژه در اصول فقه دارد را دارا نمی باشد که اینگونه استدلال نمائیم که هر دو اصل هستند و ارزش برابر دارند و اصول حاکمیت بر حقوق جزای بین الملل اصول کلی هستند که توسط تمامی کشورها پذیرفته شده و حقوق کشورها مبتنی بر آنها نمی باشد بلکه این اصول برای حقوق جزا هستند در حالیکه حقوق جزایی برای اصولی مثل اصل قانونی بودن می باشد.
این مقدمه را گفتیم تا به این موضوع بپردازیم که اصل صلاحیت سرزمینی نباید در تعارض و مخالف با اصل قانونی بودن باشد. و گفته شده که صلاحیت سرزمینی اصل قانونی بودن را نه تنها خدشه دار نمی کند بلکه در راستای اصل قانونی بودن است در حقوق اسلام علم و آگاهی از شرایط مسئولیت محسوب می شود و جهل و استباه با شرایطی واقع مسئولیت کیفری است. راجع به این موضوع در حقوق ایران در بخش دوم خواهیم پرداخت[49]
در سیستم های حقوقی امروزی نیز علم اشخاص به قانون ضروری است و باید توجه داشت که منظور از قانون ضرفاً قانون محل اسکان و اقامت اشخاص است نه قوانین تمام کشورها. افرادی که خارج از کشوری به سر می برند مکلف به آگاهی و اطلاع از مقررات جزایی آن کشور نیستند[50].
متهم عالماً کاملاً کشور مخصوص را برای ارتکاب جرم انتخاب می کند و فرض بر این است که نسبت به قوانین آنجا آشنایی و آگاهی دارد. اعمال قوانین این است که نسبت به قوانین آنجا آشنایی و آگاهی دارد. اعمال قوانین سایر کشورها در خصوص وی خلاف اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها ست، زیرا این امر مخالف صریح موازین و اصول حقوق جزا به شمار می رود. اجرای قوانین محل وقوع جرم این نقیصه را بر طرف می کند[51].
بدین ترتیب با اعمال اصل صلاحیت سرزمینی عدالت فردی هم بهتر رعایت می گردد.
 
 
 
 
 

بخش دوم:

نحوه تشخیص محل وقوع جرم، استثنائات اصل سرزمینی و در آمدی بر مطالعه انتقادی آن

 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *