رشته حقوق

حقوق جزای بین الملل، قانون مجازات اسلامی

اقدامات انجام شده در عرصه بین الملل چه در زمینه صلاحیت سرزمینی و دیگر مسائلی که وصف بین المللی می یابند، و تجربیات موجود دلالت بر ان دارند که محاکمه غالب علیه مغلوب بوده و این با اصول عدالت و اجرای آن مغایرت دارد. زیرا محاکمه کننده باید بی طرف باشد و متضرر از جرم یک طرف دعوا است این ایراد قابل توجیه و پاسخگویی نیست هر چند که حقوقدانان بین المللی سعی کرده اند استدلال نمایند که فقط تشکیل دادگاه از ناحیه غالبین بوده ولی قضات در انجام دادرسی آزادی و بی طرفی کامل دارند. این استدلال مورد قبول واقع نشده است بویژه که متهمین یان دادگاهها به علت مغلوب بودن، دراکثر موارد توانایی دفاع مناسب از خود را نداشته اند و دستشان در جمع آور ادله باز  نبوده است. اسناد و مدارک همه از طرف دادستان که نماینده دولت غالب بوده ارائه می شود و متهمین جز دفاع لفظی در مقابل اسناد، جرمه ای برای دفاع از خود ندارند. [79]
در زمینه مساله عدالت، ایراداتی برخود اصل صلاحیت سرزمینی وارد آمده است. از جمله این ایرادات اینکه، باعث پدید آمدن مصونیت های غیر قابل قبول شده است. بدین صورت که پذیرش مطلق این اصل، باعث می شود صلاحیت محاکم یک کشور رسیدگی به کلیه جرائم ارتکابی را شامل نشود.
بنابراین تعقیب و مجازات عده ای از بزهکاران ناممکن خواهد شد. هنگامی که فردی از اتباع یک دولت در خارج از قلمرو آن دولت، مرتکب جرم شود و بلافاصله پس از وقوع جرم در حالی که تحت تعقیب جزایی قرار دارد از کشور محل وقوع جرم فرار نموده و به قلمرو حاکمیت دولت متبوع خود پناه ببرد، بر اساس اصل صلاحیت سرزمینی امکان تعقیب و مجازات این جرم وجود ندارد زیرا بر اساس اصل صلاحیت سرزمینی با فرار از قلمرو حاکمیت دولت محل وقوع جرم، امکان اعمال صلاحیت تقنینی و قضایی برای آن دولت میسر نیست چون اعمال صلاحیت تقنینی و قضایی یک دولت در مورد افرادی که در کشور خارجی قرار دارند با توجه به مغایرت با اصل حاکمیت دولت مزبور، مقدور نمی باشد از سوی دیگر دولت متبوع بزهکار نیز علیرغم اینکه وی در قلمرو و حاکمیت آن دولت حضور دارد. قادر نیست به تعقیب و مجازات وی بپردازد. زیرا جرم در قلمرو حاکمیت وی تحقق پیدا نکرده است بنابراین اصل صلاحیت سرزمینی به دولت متبوع بزهکار اجازه تعقیب و محاکمه وی را نمی دهد. مساله استرداد هم در اینگونه موارد کار ساز نیست زیرا بر اساس اصول حاکم بر تاسیس حقوقی استرداد و با توجه به عرف بین المللی در این خصوص، استرداد افراد متبوع دولت طرف تقاضای استرداد جایز نیست[80].
همین طور هنگامی که جرم در آبهای آزاد رخ می دهد اگر صرفاً اصل صلاحیت سرزمینی به صورت مطلق اعمال گردد. اینگونه جرائم اساساً قابل تعقیب نخواهد بود. زیرا در قلمرو حاکمیت هیچ یک از دولتها صورت نگرفته و به اقتضای جنبه منفی اصل مزبور هیچ دولتی صلاحیت تقنینی و قضایی در اینگونه موارد ندارند.[81]
این ایراد گر چه منطقی به نظر می رسد. اما باید توجه داشت که مسائل جزائی زمانی که وصف و جنبه بین الملل به خود می گیرند. با یکسری ملاحضات و مقتضیات و لحاظ کردن مناسبات آمیخته می شوند ایراد مذکور نیز گر چه در بردارنده این مطلب است که یکسری مجرمین بی مجازات می مانند. ولی باید با توجه به طبع مسائل بین المللی به دنبال راه چاره بود. اصل صلاحیت واقعی، شخصی و بویژه صلاحیت جهانی اصولی هستند که مکمل صلاحیت سرزمینی اند. همکاری متقابل دولتها بهترین راه برای رفع نقص است و گریزی هم از آن نیست و با وجودی که بیان کردیم که محاکمات بین المللی بعضاً محاکمه غالب و مغلوب است ولی در عین حال لازم است که به همکاری در عرصه بین الملی تن در داد و ایرادات را به حداقل رساند ضمن اینکه معامل متقابل می تواند واکنشی برخود سری های باشد.

ج) اصل صلاحیت سرزمینی و مقتضیات روابط بین الملل:

تعارض موجود بین حاکمیت دول مستقل با تئوریهای حاکم بر حقوق کیفری بین الملل از ایرادات وارد بر حقوق جزای بین الملل است. وجود حاکمیت دول مستقل مانع از آن است که جامعه بین المللی بتواند در امور بین المللی دخالت موثر نماید. اختلافات سیاسی موجود در صحنه بین الملل مانع از اجرای یکسان و ثابت مقررات حقوق کیفری بین الملل است. گفته شده که قاعده حقوقی مربوط در این زمینه وجود دارد و حتی اگر در برخی موارد به علت اقتدار طرف مداخله کننده آن قاعده قابل اعمال نباشد. در قوانین داخلی مقرراتی هست که باید درباره کلیه افراد یکسان اعمال گردد. ظاهراً دامنه حقوق کیفی بین الملل روبه گسترش است. و در آینده علیرغم حاکمیت مستقل اختیارات دولت ها در داخل کشور محدود خواهد شد. اما در مورد صلاحیت سرزمینی قبول آن باعث می شود که احکام صادره فقط در سرزمین کشور صادر کننده قابلیت اجرا داشته باشد این امر با توجه به وسعت روابط بین المللی ناسازگار است. و در حالی که جرائم رو به گسترش است اکتفا به اصل صلاحیت سرزمینی آثار تاسف باری دارد[82]. اعتقاد به استقلال حاکمیت دولت ها نباید ما را از این واقعیت بیگانه سازد که مساله حمایت منافع جمعی جهانی، شایان توجه اساسی است. پایبند بودن به اصل صلاحیت سرزمینی دولت ها را از توجه به واقعیت های ضروری که مبارزه با جرم یکی از آنهاست باز می دارد.
 

گفتار دوم: نارسایی ها در حقوق داخلی ایران

نارسایی ها در حقوق داخلی ایران) کاستی ها در حقوق داخلی ایران)

تاملی در مواد مربوط به صلاحیت سرزمینی در حقوق ایران

ماده 3 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:- مگر اینکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد« مقصور از قوانین جرائی ، قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران است قوانین جزایی در سیستم حقوقی یک معنای عام دارد و یک معنای خاص، معنای خاص منحصر است به مصوبات قوه مننه با تشریفات خاص آن در معنای عام، کلیه مقررات جزایی حاکم در کشور است اعم از اینکه از قوه مقننه صادر شده یا از قوه مجریه در اینکه قوه مجریه توانایی وضع قانون را داشته باشد. تردید وجود دارد. ولی از آنجائیکه حتی در کشورهای که تفکیک قوا به نحو صحیح اجرا می شود. در حد اندک و در جرائم خفیف مثل جرائم منافی عفت، قوه مقننه به قوه مجریه اختیار قانونگذاری می دهد. در وجود مقررات جزایی مصوب قوه مجریه در سیستم های حقوقی مختلف یک رویه ثابت عملی بوجود آمده است.
در کشور ما علاوه بر اینکه قوه مجریه حق وضع قانون را در مواردی دارد. مراجعی دیگر هم وجود دارند که قانونگذاری می کنند و این قوانین به مرحله اجرا و عمل در می آید. که چه بسا پایه قانونی مستحکمی هم نداشته باشند. مقررات مصوب مجمع تشخیص مصلحت که در بسیاری از موارد جنبه کیفری داشته اند. تا قبل از اینکه آن مجمع در سال 1368 جزء ارگانهای قانونگذاری قرار گیرد. از این قبیل اند . جرائم اختلاس یا تخلفات متصدیان حمل و نقل مواد مخدر که همه قوانین جزایی اند. طبق مصوبات مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسیده اند.
هم چنین مصوبات شورای انقلاب قبل از تشکیل مجلس شورای اسلامی در ایران از این دسته اند پس مفهوم یا قلمرو جرائم پیش بینی شده در ماده 3 منحصر به مصوبات مجلس نیست و دامنه اش وسیع تر است.

ب) اعتبار احکام کیفری بیگانه

مبارزه علیه بزهکاری وقتی موثر واقع می شود که بین دولت ها در نیل به این امر مهم تفاهم و همکاری نزدیک وجود داشته باشد. این همکاری در عصر حاضر از جهاتی هنوز مراحل اولیه را طی می کند و کوشش دولت ها در توسعه و پیشرفت آن هم چنان ادامه دارد. معهذا همکاری بین الملل از 3 نقطه نظر تا حدودی تحقق پذیرفته است[83].

  1. همکاری در زمینه کشف و تعقیب جرم و تحصیل دلایل
  2. همکاری در قبول اعتبار احکام کیفری بیگانه
  3. همکاری از طریق استرداد مجرم فراری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *