رشته حقوق

حقوق جزای بین الملل، قانون مجازات اسلامی

در تطبیق صلاحیت سرزمینی در حقوق کیفری ایران و لبنان: طبق نظریاتی که در متن اصلی عنوان شد به جرأت می‌توان نظر داد که سیاست کیفری این دو کشور (ایران و لبنان) از جهانی با هم مشابه هستند به مانند قلمرو حاکمیت‌ها (قلمرو هوایی و جرائم ارتکابی در هواپیمای خارجی).

پیشنهادات

در حقوق ایران ملاحظه کردیم که اصل صلاحیت سرزمینی در قوانین ایران انعکاس یافته است. اما یکسری شبهات و مسائل در قانونگذاری و اجرای تصمیم وجود دارد که باید روشن گردد. وقتی صحبت از حاکمیت ایران و قلمرو حاکمیت ایران می‌شود این واژه‌ها باید در قالب قوانین موضوعه تفسیر گردند و مجدداً متذکر می‌شویم که پذیرش اصل صلاحیت سرزمینی مستلزم رعایت آن چیزی است که فلسفه این اصل را تشکیل می‌دهد و تضمین حقوق فردی مهمترین فلسفه آن است. عدم توجه به احکام کیفری بیگانه و عدم توجه به محاکمات انجام شده در خاک بیگانه می‌تواند در مواردی از عوامل نقض همین حقوق فردی باشد. و در تعارض با بدیهی‌ترین قواعد حقوق جزا همچون قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد و اعتبار را مختومه باشد و نکته مهم اینکه درست است که آنچه صلاحیت سرزمینی قوانین جزائی ایران نامیده می‌شود در دو ماده سوم و چهارم قانون مجازات اسلامی آمده است، اما در واقع در بر دارنده تمامی قوانین و مقررات جزایی ایران است پس کافی نیست که فقط این دو ماده را تفسیر کنیم بلکه باید در تنظیم و تدوین تمامی قوانین جزایی دقت کافی به خرج داد و با در نظر داشتن این مهم که هر یک از این مقررات جزائی ممکن است موضوع اختلافی در صلاحیت سرزمینی قرار گیرند و ممکن است مرتکب هر یک از جرائم، فرد خاصی باشد راهکارها را پیش‌بینی نمود.
علی‌الظاهر در مواد 3 و 4 این قانون اشکال بارزی به چشم نمی‌آید ولیکن در عمل تعارفاتی در اجرای این دو ماده پیش خواهد آمد مثلاً شخصی که قسمتی از جرم را در ایران انجام داده و نتیجه آن نیز در خارج حاصل گردیده، مسلماً در چنین موردی کشور ایران باستناد ماده 4 خود را ذیصلاح می‌داند و کشوری که نتیجه در آن رخ داده است نیز اگر چنین ماده‌ای را پیش‌بینی کرده باشد باستناد به همان ماده خود را ذیصلاحیت در رسیدگی می‌داند که از این حیث بروز تعارض قطعی و مسلم خواهد بود و هر کدام از دو کشور علاقه‌مند هستند که حاکمیت خود را اعمال کنند و راهی برای رفع این تعارض به نظر نمی‌رسد جز اینکه دو کشور با یکدیگر کنار بیایند و با یکدیگر به توافق برسند. ای کاش قانونگذار حکیم در جهت عدم تعارض اجرای این دو ماده فکری می‌نمود و تکلیف را مشخص میکرد. مثلاً بدین نحو که فقط نتیجه موثری را که به نظم عمومی و امنیت داخلی و خارجی خلل وارد می‌نمود را مورد پذیرش قرار می‌داد و در باقی موارد به کشوری مقال (که در تعارض با آن بود) واگذار می‌کرد.
اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه را کنار سایر اصول قوانین جزائی بپذیرد.
شایان ذکر است که اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه در قانون سال 1370 پیش‌بینی شده و مورد پذیرش قرار نگرفته بود لیکن این امر در قانون مصوب 1392 قانون مجازات پیش‌بینی و مورد پذیرش قرار گرفته است.
 
 

منابع:

فارسی
الف) کتابها

  • آخوندی، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، چاپ ششم تهران انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 1373
  • آخوندی، محمود، آدک ج دوم چاپ سوم انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 1368
  • آزمایش، علی، زمینه های حقوق جزای بین الملل در قانون گذاری ایران، نشریه موسسه حقوق تطبیقی، ش 3، بهار- تابستان 1356.
  • اخوت، محمد علی، شرح و تفسیر مواد قانون مجازات اسلامی، ماهنامه دادرسی
  • اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی (2)، دانشگاه شهید بهشتی، 1370.
  • افراسیابی، محمد اسماعیل، حقوق جزای عمومی، ج اول، تهران انتشارات دریا، 1374.
  • باهری، محمد، حقوق جزای عمومی، انتشارات برادران علمی، تهران: 1340.
  • جعفری لنگرودی، دکترمحمدجعفر ، ترمینولوژی حقوق، تهران: انتشارات بنیاد راستا، 1363 ه ش.
  • حسینی نژاد، حسینقلی، حقوق کیفری بین الملل اسلامی نشر میزان تهران 1375.
  • دندیودوابر، هانری، حقوق جنایی و قانونگذاری جزایی، ترجمه علی آزمایش، جزوه درسی دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، سال 1368 .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *