رشته حقوق

خسارت مادی و معنوی، جبران خسارت معنوی

 
گفتار 3 : نحوه ارزیابی خسارات معنوی
3 1 تفاوت تألم پذیری افراد و تأثیر آن در ارزیابی خسارت معنوی
از اصول مسلم جبران مالی خسارت آن است که به زیاندیده معادل خسارت وارد شده مال داده شود که غالباً این مال مبلغی پول خواهد بود . در جبران خسارت مادی ، قاضی با ارجاع ارزیابی و تقویم خسارت به کارشناس یا کارشناسان مربوط ، بر اساس نظر آنان به جبران خسارت حکم می کند . اما در زمینه جبران خسارت معنوی تشخیص میزان خسارت و ارزیابی و تقوم آن ، امری دشوار و دقیق است . زیرا قابلیت تألم پذیری در افراد مانند قیافه ، سلیقه ، و شخصیت اخلاقی آنها متفاوت است . برخی از افراد دارای توان روانی و روحی بالایی هستند که در روان آنها در برابر حوادث مهم ، تأثر اندکی پدید می آید . در مقابل افراد دیگری هستند که از کوچکترین حادثه ای تألم عمیقی در آنها حادث می شود ، بنابراین به آسانی نمی توان بین این دو حد از شدت و ضعف ، ملاک و قاعده ای عمومی و ثابت که قابل انطباق بر همه افراد باشد بدست داد و اصولاً قاعده یا قواعد مسلمی وجود ندارد تا برای دادگاهها رویه ثابتی را پدیدآورد .
 در مورد تقویم ضرر و زیان معنوی چنین نوشته اند : « تقویم صدمات و تألمات روحی اشخاص کار بسیار مشکل و بلکه غیرممکن است ؛ زیرا این صدمات و تألمات در اشخاص مانند اشکال و صور و اخلاق آنها مختلف است و همان گونه که هیچ دو فردی پیدا نمی شود که از حیث ساختمان ظاهر اندام و صورت و شکل و اخلاق درست مثل هم باشد تأثرات و تألمات روحی و عکس العمل نشان دادن در برابر پیش آمدها هم مساوی نیستند.  افرادی هستند که اعصاب بسیار قوی دارند و به هیچ وجه در برابر هیچ چیز روحشان متألم نمی گردد و از هیچ حادثه ای ولو هر قدر فجیع و مهم باشد صدمه ای نمی بیند و در مقابل افراد دیگری هستند که از کوچک ترین پیش آمد زننده و ناگوار ولو هر قدر هم کوچک و بی اهمیت باشد تألمات و تأثرات شدید در آن ها ایجاد می گردد و روحشان صدمه مهمی می بیند و اغلب منتهی به مرگشان می شود . در میان این دو حد میزان تأثرات اشخاص مختلف است و از حیث شدت و ضعف تأثر و نیز نوع حادثه ای هم اختلاف فاحشی دارند هیچ ملاکی برای تعیین میزان این تألمات و صدمات در دست نیست و مدعی خصوصی می تواند درجه اعلای صدمات روحی را ادعا کند و در مقابل دفاع مدعی علیه نیز مبنی بر این که طرف اصلاً صدمه روحی ندیده است کاملاً معقول و قابل توجه است.»[79]
از این رو ، دادرس در ارزیابی و تقویم خسارت معنوی در بسیاری از قوانین و رویه ها دارای صلاحیت بسیار گسترده دانسته شده است . این صلاحیت دارای یک اثر مثبت یعنی آسان سازی دادرسی و یک اثر منفی یعنی دشواری توجیه احکام صادره است . به هر حال دادرس باید سعی کند تا بین زیان وارده و مالی که در ازای آن داده می شود تعادل نسبی برقرار شود . بدیهی است او باید وسعت وشدت خسارت ، شخصیت اخلاقی و وضعیت خانوادگی و موقعیت اجتماعی زیاندیده را کاملاً در نظر بگیرد . از طرف دیگر ، شخصیت و وضعیت زیانکار نباید نادیده گرفته شود و در نهایت قاضی باید تمامی شرایط و اوضاع و احوال را مطمح نظر قراردهد . آنگاه خسارت را ارزیابی و تقویم کند . به عنوان نمونه ، نمی توان توهینی را که در یک برنامه پربیننده تلویزیونی به شخصی صورت می پذیرد با توهین در جمع چند نفره برابر دانست . و همچنین نمی توان توهین به فردی متعارف را با توهین به فردی که از محبوبیت فراوانی در بین مردم برخوردار است یکسان شمرد . زیرا توهین به او موجب لطمه به عواطف هزاران انسان دیگر می شود . همچنین نباید تألم روحی مادر داغدیده ای را که تنها فرزند خویش را از دست داده است با تألم روحی دیگر وابستگان و نزدیکان و خویشاوندان او یکسان شمرد . بنابراین ، در ارزیابی خسارت معنوی برای جبران مالی ، عناصر روانی و باطنی زیاندیده و وضعیت بیرونی اعم از خانوادگی و اجتماعی او و شدت و ضعف زیان وارده را باید از عناصر درجه یک به شمار آورد . بدیهی است عناصر روانی و باطنی مجرم و زیانکار یعنی حسن نیت و سوء نیت او را نیز نباید از نظر دور داشت و باید آن را از عناصر درجه دو دانست . البته در غرامت کیفری ، عناصر روانی و باطنی مجرم و وضعیت بیرونی او نقش بسیار مهمی در تعیین غرامت کیفری ایفا می کند .
 
 
 
 
 
3 2 ملاک ارزیابی خسارت معنوی در فرض تعدد اسباب   
در موارد فراوانی از ایراد خسارت مادی و معنوی اسباب متعددی در ایراد خسارت مؤثرند . چه بسا علاوه بر شخص زیانکار خود زیاندیده نیز در ایراد خسارت مؤثر باشد یا شخص یا اشخاص ثالث دیگری نیز در ایراد خسارت مؤثر باشند . در فرض تکثر و تعدد اسباب چگونه باید مسئولیت را برای اسباب متعدد ارزیابی کرد ؟
حقوقدانان در این زمینه اتفاق نظر ندارند . فن بری ( Von Buri ) از حقوقدانان معروف آلمانی معتقد است که تمامی اسباب و شرایطی که در پیدایش زیان مؤثر بوده اند اعم از اینکه دور باشند یا نزدیک ، با واسطه باشند یا بی واسطه ، مقدم باشند یا مؤخر ، ضعیف باشند یا قوی ، اگر چه کمترین دخالت و سهم را در پیدایش آن ایفا کرده باشند نسبت به زیان پدید آمده سبب و علت محسوب می گردند . بنابراین ، هر یک در مقابل زیان مسئولیت یکسان دارند . از این نظریه به نظریه برابری اسباب تعبیر شده است . رویه قضایی آلمان در مسئولیت کیفری از این نظریه پیروی کرده است . رویه قضایی سابق فرانسه نیز بر این نظریه مبتنی بوده است . اغلب حقوقدانان ایتالیا نیز از این نظریه پیروی کرده اند . حقوق کشورهایی چون لبنان ، عراق ، سوریه ، لیبی و امارات متحده اعمال این نظریه را پذیرفته است .[80]
در مقابل فن کریس ( Von Kries ) ، فیلسوف و روانشناس آلمانی ، معتقد است تمامی شرایطی که در ایجاد خسارت دخالت داشته اند از نقطه نظر مسئولیت یکسان نیستند و نباید علت و سبب خسارت به شمار آیند ، بلکه تنها حوادثی سبب محسوب می شوند که عادتاً در یک سیر متعارف منجر به ورود ضرر گردند .    علاوه بر رویه قضایی جدید فرانسه که از این نظریه پیروی کرده است ، رویه قضایی مدنی آلمان نیز به طور قاطع این نظریه را پذیرفته است .[81]
عده ای معتقدند نزدیکترین و آخرین سبب بی واسطه مسئول زیان وارده است . صاحبان این نظریه چون در اغلب موارد ، نزدیک ترین و آخرین سبب را علت ایجاد زیان می دیدند کمان می کردند که در تمامی موارد سبب نزدیک ، سبب زیان است . شاید به همین جهت در حقوق انگلیس و آمریکا از نظر مسئولیت نهایی ، علل غیرمستقیم و بعید کنار گذاشته می شود . با این وجود ، نباید فراموش کرد که در این کشورها سبب نزدیک عنوانی است که دادگاهها بتوانند تحت لوای آن سبب قوی و اصلی را بیابند و عالمان حقوق نظر خویش را عرضه کنند ؛ اکنون این اصطلاح معنای مرسوم گذشته را ندارد . در میان حقوقدانان فرانسه ، پوتیه از این نظریه پیروی کرده است ولی بسیاری از نویسندگان حقوقی او را مورد نکوهش قرار داده اند .[82]
در فقه امامیه ، مشهور فقهای امامیه سبب مقدم در تأثیر را مسئول دانسته اند . بر اساس این نظریه ، چنانچه اسباب متعدد در ایجاد زیان دخالت کنند به نحوی که دخالت آنها همزمان نباشد مسئولیت به عهده سببی است که زودتر اثر گذاشته است .[83] در نقد نظریه مشهور فقهای امامیه گفته شده است مشهور فقها برای فتوای خویش جز استصحاب دلیلی ندارند ( استصحاب در اینجا جاری نمی شود ) چون قبل از بوجود آمدن سبب دوم ، سبب اول تأثیری نداشته است تا اثر آن را استصحاب کنیم و بر سبب دوم رجحان ببخشیم . بلکه زیان به هر دو سبب اسناد داده می شود و در نتیجه ضمان در مسئولیت متوجه هر دو سبب به یک اندازه می شود . لذا ترجیح سبب مقدم در تأثیر بر سبب لاحق فاقد وجاهت است .[84] بنابراین نظریه مشهور نیز از مبنای مستحکمی برخوردار نیست .
آنچه که اکثر فقها به آن عنایت و توجه داشته اند بدست دادن ملاکی بوده است که عرف برای تشخیص رابطه سببیت می پسندد . بنابراین ، فقیه باید در هر یک از موارد و مسائل با عنایت به عرف و دلایل ویژه آن ، ضمان یا عدم ضمان را در تشخیص داده و سهم هر یک را در جبران زیان اعلام کند .[85] پس عرف را باید منبع انتساب زیان و همچنین معیار در ارزیابی خسارت و تقسیم آن بین اسباب دانست . و عرف نیز در اغلب موارد تنها حوادثی را سبب می داند که به صورت متعارف موجب ایراد زیان می شود . بنابراین ، نظریه سبب متعارف را می توان به عنوان اصل پذیرفت و نظریه های دیگر را از مصادیق آن بشمار آورد و در صورت عدم امکان تطبیق آن با نظریه سببیت متعارف باید آنها را استثنای بر اصل دانست .
به هر حال در ارزیابی خسارت معنوی ، دادرس باید تمامی عناصر و اسبابی را که به صورت متعارف در ایراد زیان مؤثر بوده اند مسئول دانسته و جبران خسارات را بین اسباب مؤثر تقسیم کند .
 
 
3 3 ارزیابی و تقویم خسارت معنوی ناشی از آسیبهای جسمی 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *