رشته حقوق

دادگاه کیفری بین المللی، دیوان اروپایی حقوق بشر

ژان کامباندا استفاده از رسانه را به عنوان بخشی از برنامه بسیج و تحریک مردم به ارتکاب قتل عام جمعیت غیرنظامی توتسی قبول دارد…. ژان کامباندا می پذیرد که، تقریبا حول و حوش 21 ژانویه 1994، در سمت خود به عنوان نخست وزیر، از این رادیو تلویزیون حمایت کرد، با علم به این که این یک ایستگاه رادیویی بود که کشتار، ارتکاب صدمه شدید فیزیکی یا روحی به توتسی، آزار و اذیت آنان و هوتوهای میانه را تشویق می کرد. در این زمان، ژان کامباندا، که در این ایستگاه رادیویی صحبت می کرد، به عنوان نخست وزیر، رادیو را تشویق می کرد تا به تحریک قتل عام جمعیت غیرنظامی توتسی ادامه دهد، مشخصا اظهار می داشت که این ایستگاه رادیویی سلاح ضروری در مبارزه با دشمن است.[248]
اخیرا شورای امنیت، در خصوص منطقه دریاچه های بزرگ آفریقا، از کشورها و سازمان های بین المللی ذیربط، مصرانه خواسته «تا در مقابله با پخش های رادیویی و انتشاراتی که اقدامات نسل کشی، نفرت و خشونت در منطقه را تشویق می کنند، همکاری کنند».[249]
یکی از اشکال مرموزی که تبلیغات به نفع نسل کشی در سالهای اخیر صورت گرفته است انکارگری یا نفی گروههاست. برخی کشورها قوانینی وضع کردند که نفی علنی برخی موارد نسل کشی از قبیل هلوکاست یا کشتار دسته جمعی یهودیان در خلال جنگ جهانی دوم را ممنوع می سازند. کمیته حقوق بشر معتقد بود که تعقیب کیفری منکرین هولوکاست نقض حق اساسی فرد بر آزادی بیان نیست.[250] کمیته رفع تبعیض نژادی اقدام آلمان در وضع قانون منع نفی نسل کشی را ستود و یادآور شد که این قانون بسیار مضیق است زیرا به همه اشکال نسل کشی اشاره نمی کند.[251] از نظر دیوان اروپایی حقوق بشر، نفی وقایع مسلم تاریخ، از قبیل هلوکاست، مشمول حق آزادی بیان نیستند.[252] بنیامین وایتکر انکارگرایی را شکلی از تحریک به نسل کشی می داند.[253] اما از نظر ملکلم شاو، جای تردید است که شق ج ماده 3 کنوانسیون «به نحو کافی گسترده باشد تا آن چه را که تبلیغات علنی در حمایت از نسل کشی نامیده می شود در بر بگیرد».[254]
 
 

نتیجه­گیری

 
در این نوشتار به طور کلی نسل کشی و مشخصا تحریک علنی و مستقیم به ارتکاب نسل کشی مورد بحث و بررسی قرار گرفته شده است. بر این اساس، دانسته شد که نسل کشی عبارت است از انهدام فیزیکی یا زیستی گروه های ملی، قومی، نژادی یا مذهبی به قصد نابودی آنها.
همچنین مساله مسوولیت کیفری از طریق دولت تببین شد. مفهوم این عبارت که در نهایت فرد را مسوول کیفری جرم می شناسد، در نوشته های برخی از حقوقدانان مشاهده شده است اما چنین تعبیری تازگی دارد.
مساله دیگر که مورد بررسی قرار گرفت، عبارت قصد نابودی در ماده 2 کنوانسیون نسل کشی است که دو سبب طرح دو مساله عمده می شود: نخست این که برخی اعتقاد دارند این شرط به دلیل موانعی که بر سر راه اثبات آن وجود دارد، کنوانسیون را از کار انداخته و عده ای آن را از نقاط ضعف آن دانسته اند، دوم آن که برخی این مساله را با انگیزه جرم خلط کرده و حتی آن را به انگیزه های خاصی چون کینه توزی های قومی، نژادی ملی و مذهبی تفسیر کرده و وجود چنین انگیزه هایی را در اثبات جرم شرط دانسته اند.
در مورد مساله نخست به نظر می رسد که احراز قصد نابودی گروه مانند قصد ویژه ای که در پاره ای جرایم داخلی نیز وجود دارد از طریق عنصر مادی جرم(ارزیابی رفتار مجرمانه مرتکب نسبت به مجنی علیه) از جهات متفاوت و از طریق عنصر معنوی(با تکیه بر گفته های مرتکب و ویژگی هایی که این مرتکب از لحاظ ایدئولوژی و مقاصد دارد) امکان پذیر است.
در مورد مساله دوم نیز استدلال شد که اولا از عبارت قصد نابودی، مفهوم انگیزه و مشخصا انگیزه های خاصی استنباط نمی شود ثانیا در پیش نویس کنوانسیون نسل کشی، ابتدا چنین انگیزه هایی شرط دانسته شده بود  اما در تصویب نهایی حذف گردید.
یکی از مشکلاتی که بر سر راه توسعه حقوق بین الملل کیفری وجود داشته و تا کنون به طور کلی از بین نرفته، ابهام در قواعد اجرایی این حقوق است که در سطحی وسیع تر گریبانگر حقوق بین الملل عمومی نیز می باشد. با عنایت به این مشکل، تلاش در جهت هر چه دقیق تر کردن مفاهیم و تعیین محدوده ها و حوزه های گوناگون این رشته از حقوق در قابل اجرا کردن آنها، گامی ضروری است.
از جمله موضوعات مبهم در رابطه با جنایت نسل کشی، بحث تحریک مستقیم و علنی است. نخستین دادگاهی که به طور مشخص به این مساله پرداخت، دادگاه کیفری بین المللی برای روآندا بود. اگر چه زمانی در مورد این واژه ابهامات زیادی وجود داشت، اما امروزه این ابهامات تا حد زیادی رفع شده است. تحریک مستقیم و علنی هم از جنبه مجازات و هم از حیث تعهد کشورها به پیشگیری مورد توجه است.
 
 

کتابشناسی

فارسی
 

  1. ارگانسکی، ای. الف. ک.، سیاست جهان، ترجمه دکتر حسین فرهودی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1348.
  2. آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، تهران، انتشارات مروارید، 1370.
  3. پانوف، میشل و پرن، میشل، فرهنگ مردم شناسی، ترجمه دکتر اصغر عسگری خانقاه، تهران، نشر ویس، 1368.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *