رشته حقوق

روابط دیپلماتیک، نهادهای انقلابی

1. مقامات داخلی

الف. مقام رهبری

اما همین مصونیت در پاره‌ای موارد استثنایی بر صلاحیت سرزمینی است و در این موارد اختلافی بین نویسندگان در استثنا بودن آن وجود ندارد. یکی از این موارد مصونیت رئیس مملکت از هرگونه مسئولیت جزایی است که در پاره‌ای از کشورها این عدم مسئولیت را به صورت قانونی درآورده‌اند. اصل چهل و چهارم متمم قانون اساسی رژیم سابق ایران نیز شخص پادشاه را از مسئولیت مبرا می‌دانست. این عدم مسئولیت شخص پادشاه در ایران بواسطه این بود که به مانند بسیاری از کشورها، در ایران نیز شخص اول مملکت را از هرگونه مسئولیت مبرا می‌دانستند. اما در حال حاضر در بسیاری از کشورهایی که شخص اول را مبرا از مسئولیت می‌دانستند، این مصونیت را لغو کرده‌اند. در ایران نیز که در حال حاضر رهبر که شخص اول مملکت به حساب می‌آید از این مصونیت برخوردار نیست. و اصل برابری همه افراد در برابر قانون باید حاکم باشد. اما از آنجایی که پاره‌ای از مصونیت‌ها که واقعا استثنا بر اصل سرزمینی بودن نیستندو صرفا یک سری تشریفات مقدم بر رسیدگی جزایی هستند و مصونیت مقام رهبری نیز از اینگونه مصونیت‌هاست. لذا محتاج تشریفات خاص است. این تشریفات درباره رئیس جمهور و قضات مطرح شده است اما در مورد مقام رهبری مشخص نشده که چه تشریفاتی باید رعایت گردد. در مورد مقام رهبری تشریفات مربوط به عزل رهبری و صفات رهبری در قانون اساسی آمده است. تشخیص وجود و همچنین زوال شرایط و عزل رهبری با مجلس خبرگان می‌باشد (اصول 107 و 111).

ب. رئیس جمهوری

رئیس جمهوری بالاترین مقام اجرایی کشور است و پس از رهبری عالی‌ترین مقام رسمی کشور می‌باشد. (اصل 113 قانون اساسی) جرایم ارتکابی از سوی رئیس جمهور در زمره جرایم عادی است و گاه مربوط به تخلفات مرتبط با وظایف ریاست جمهوری می‌باشد. در صورت اول اصل 140 قانون اساسی مقرر می‌دارد که جرایم عادی رئیس جمهوری با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های دادگستری رسیدگی می‌شود. اما در مورد تخلفات از نوع دوم، دو راه در قانون اساسی پیش‌بینی شده است. یکی از طریق دیوانعالی کشور که اتهامات سیاسی رئیس جهمور را مورد رسیدگی قرار می‌دهد (بند 10 اصل 110) رئیس دیوانعالی کشور، هیأت عمومی این دیوان را با حضور هیأت منصفه مذکور در اصل 168 قانون اساسی، دعوت به تشکیل جلسه می‌نماید. سپس رأی دیوانعالی کشور دائر بر محکومیت و یا تبرئه رئیس جمهور اعلام می‌شود. دومین راه به استناد اصل 89 قانون اساسی، بررسی اتهامات رئیس جمهوری توسط مجلس شورای اسلامی است، که به موجب آیین‌نامه چگونگی بررسی عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور، مصوب 27/3/1360 صورت می‌پذیرد. براساس ماده یک آیین‌نامه مذور، تقاضای رأی به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور وقتی قابل طرح در مجلس است که حداقل یک سوم نمایندگان آنرا امضا کرده باشند.
 

ج. قضات

براساس ماده 42 قانون تشکیلات دادگستری، رسیدگی به جنایات و جنحه‌های ارتکابی از سوی مقام قضایی، تنها پس از تعلیق متهم از شغل خود تا صدور رای نهایی که به درخواست دادسرای انتظامی قضات و توسط دادگاه مزبور صادر می‌گردد، ممکن خواهد بود. رعایت تشریفات فوق به منظور حفظ شئون قضا و ارج نهادن به مقام قضات است. مقام قضایی رسیدگی کننده باید قبل از هر اقدامی کلیه مدارک و دلایل مثبته جرم را به دادسرای انتظامی قضات ارسال نماید. در صورت احراز وقوع جرم توسط کارمند قضایی، از سوی دادسرای انتظامی قضات تقاضای صدور دستور تعلیق موقت قضایی از دادگاه عالی انتظامی قضات صورت می‌گیرد. در صورت اقناع مرجع فوق، کارمند قضایی تا پایان دادرسی و صدور حکم قطعی از منصب خویش معلق می‌گردد. پرونده به دادسرای انتظامی قضات اعاده می‌شود و رونوشت قرار تعلیق به مرجع رسیدگی کننده ارسال می‌گردد. پس از طی این مراحل، تعقیب کیفری مقام قضایی شروع می‌شود. رعایت تشریفات فوق از قوانین آمره است.
این تشریفات در مورد جرایم خلاقی و یا سایر اقدامات، لازم الاجرا نیست. طبق نظریه مشورتی شماره 7215/7 مورخ 16/12/1363 اداره حقوقی وزارت دادگستری: در قوانین موضوعه لازم‌الاجرا، مستندی حاکی از مصونیت و معافیت قاضی برای انجام بازرسی در وسایل نقلیه عمومی هنگام مسافرت توسط مأمورین ذی‌صلاح که برای تنظیم نظم و امنیت قانونا این حق را دارا باشند، ملاحظه نگردید. بنابراین از این جهت به نظر نمی‌رسد قاضی مسافر با سایر مسافرین تقاوتی وجود داشته باشد.[66]
 

2. مقامات خارجی

مصونیت مقامات خارجی در اغلب موارد برخلاف مصونیت مقامات داخلی یک استثنای واقعی بر صلاحیت سرزمینی کشور محل وقوع جرم است. چرا که وقتی ایان افراد از شمول قانون محل وقوع جرم خارج می‌گردند، دیگر قانون محل وقوع جرم بر آنها حکومت نمی‌کند. هرچند که بابت انجام جرم در کشوری که از مصونیت برخوردارند، در کشور متبوع خودشان محاکمه و مجازات گردند. به همین خاطر از عبارت «استثناء بر صلاحیت سرزمینی کشور محل وقوع جرم» استفاده کردیم چرا که ممکن است اینها در کشور متبوع خویش محاکمه گردند و صلاحیت سرزمینی را به طور کلی مشمول استثناء قرار ندهند. اما در مورد مقامات داخلی، قانون کشور ایران با ملاحظه تشریفات خاصی، درباره آنها اجرا می‌گردد و یک استثنای واقعی بر صلاحیت سرزمینی ایران مصوب نمی گردد. حتی اگر عملا در پاره‌ای موارد شخص یا اشخاصی از مقامات داخلی را از شمول قانون خارج سازند.
مصونیت مقامات خارجی شامل مصونیت سیاسی، دیپلماتیک، قضایی و غیره است  مقامات نیز شامل افراد گوناگونی می‌گردد. که مقامات خارجی و بین‌الملل که در بخش اول از آنها نام بردیم را نیز در برمی‌گیرد.
در مورد مصونیت سیاسی مقامات خارجی در ایران باید بگوییم که مقامات خارجی دارای مصونیت سیاسی از مصونیت جزایی برخوردارند. در صورت ارتکاب جرم، مشمول اعمال صلاحیت قوانین جزایی و محاکم ایران نخواهند بود. نخستین مستندی که دارندگان مصونیت سیاسی را از تعقیب جزایی در ایران معاف کرد، بخش‌نامه مرحوم داور وزیر وقت دادگستری خطاب به مراجع قضایی در زمینه رعایت مصونیت اعضای هیأتهای سیاسی براساس نزاکت بین‌المللی بود. این بخش‌نامه در سال 1307 صادر دادسراها و دادگاه‌ها از رسیدگی به جرایم مأمورین سیاسی منع می‌کرد.[67] پس از آن در سال 1310 مقنن ایرانی در ماده 18 قانون ورود و خروج اتباع خارجه، مقامات ساسی خارجی را از تعقیب جزایی در ایران معاف کرد. این اشخاص عبارت بودند از: 1. کسانی که دارای مصونیت سیاسی هستند. 2. مأمورین کنسولی دول خارجی و افراد عائله ‌آنها که با هم در یک خانه زندگی می‌کنند و اعضای رسمی آنها (به شرط معامله متقابل). 3. اعضا هیأتهای اعزامی دول خارجی که با موافق دولت ایران وارد ایران می‌شوند. و کسانی دیگری که دارای ویزای سیاسی مأمورین ایران می‌باشند. تا ‌آن زمان تنها متن قانونی در مورد مصونیت سیاسی همین ماده بود. مقنن ا یرانی در سال 1343 با تصویب قرارداد 1961 وین در مورد روابط دیپلماتیک، متن قرارداد مزبور را به صورت قانون داخلی درآورد. کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی در 24 آوریل 1963 به تصویب مجلس ایران رسید. در سال 1348 ماده واحده قانون مصونیت سیاسی دبیرخانه همکاری‌های عمران منطقه‌ای و کارمندان آن به تصویب مقنن ایران رسید و در سال 1354 قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون مزامیا و مصونیتهای مأموریتهای مخصوص تصویب شد. بناب ه مراتب فوق، مأموریت سیاسی خارجی مقیم ایران در صورت ارتکاب جرم در قلمرو حاکمیت ایران اعم از هوایی، دریایی و زمینی، تابع قوانین جزایی ایران نمی‌باشند. مصونیت جزایی مأمورین سیاسی حتی در امور خلافی نیز جاری است. با توجه به اطلاق ماده 31 قرارداد وین که با پذیرش و تصویب آن از سوی مقنن ایرانی از قوانین داخلی ما محسوب می‌گردد، تعقیب مأمورین سیاسی خارجی در ایران حتی در امور خلاف جایز نیست. تنها اقدامی که می‌تواند صورت پذیرد آنست که ضابطین دادگستری قضیه را به وزارت خارجه اعلام تا از راه‌های دیپلماتیک پیگیری شود.[68]
بعضی موارد نیز وجود دارند که به صورت مزایای دیپلماتیک مطرح‌اند و بعضی نیز این موارد را از مصونیتهای دیپلماتیک به حساب می‌آورند و اصولا مصونیت دیپلماتیک را با مزایای دیپلماتیک یکسان می‌دانند. ولی برخی حقوقدانان معتقدند نمی‌توان این دو را بجای هم بکار برد.[69]
از جمله این موارد، مصونیت اموال و لوازم مربوط به ماموریت دیپلماتیک است. به موجب ماده 27 کنوانسیون 1961 وین، کیسه یا چمدان دیپلماتیک نباید باز یا توقیف شود، چون ممکن است حاوی اسناد دیپلماتیک یا اشیای مورد نیاز برای کار اداری باشد. در این خصوص سوالی که ممکن است مطرح شود اینست که آیا دولت پذیرنده مجاز است از چمدا ن یا بسته‌های دیپلماتیک اسکن الکترونیکی به عمل آورد؟ البته در موارد متعدد تجربه داده است که انجام اسکن جهت کشف اشیای ممنوعه بی‌اثر است. زیرا برخی از اشیاء بر روی صفحه اشعه ایکس قابلیت تغییر شکل را دارند.[70] در جواب این سوال باید گفت که به رغم عدم تصریع این موضوع در کنوانسیون 1961 وین، رویه دولتها بر اینست که از انجام چنینت عمل خودداری می‌کنند. مأمورین پلیس حق دارند از سوء استفاده‌هایی که محتمل است از چمدان های کنسولی شود، جلوگیری کنند به نحوی که اگر پلیس ظنین شود که چمدان حاوی اشیای غیرمجاز است می‌تواند خواستار باز کردن آن شود. اگر از درخواست وی امتناع شود، چمدان باید به محل مبدأ برگردانده شود. علاوه بر کیسه دیپلماتیک به موجب بند 2 ماده 36 کنوانسیون 1961 وین، نوشته تشخص مامور دیپلماتیک نیز از تفتیش معاف است. در فرودگاه کندی آمریکا محموله‌ها و اسباب سفر به طور روزمره و جهت کشف مواد مخدر، توسط سگ‌های مخصوص استشمام می‌شود که اگر سگ‌ها وجود موادمخدر را حس کردند، از دیپلمات تقاضا می‌شود بسته را باز کند. این رویه مورد حمایت کنوانسیون وین 1961 نیز قرار گرفته است.
در زمینه مصونیت وسایل و محمولات ماموریت دیپلماتیک، مقررات ایران به این صورت است که براساس ماده واحده قانون راجع به محمولات سیاسی و لوازم شخصی متعلق به نمایندگان سیاسی (ایرانی و خارجی) مصوب 28/3/1359، محصولات سیاسی و لوازم شخصی متعلق به دیپلماتهای ایرانی و خارجی که به ایران وارد و یا از ایران خارج می‌شوند، مشمول مقررات ایرانی و بین‌المللی مربوط به مصونیت دیپلماتیک بوده و ارگانهای دولتی و نهادهای انقلابی به هیچ وجه حق باز کردن را بدون اجازه کتبی وزارت خارجه ندارند. در صورت سوء ظن مقامات گمرکی و یا سایر مقامات دولتی و نهادهای انقلابی نسبت به محموله‌های سیاسی و لوازم شخصی نماینده سیاسی، باید مراتب را فورا به وزارت خارجه اطلاع دهند. و در صورت تعذر، محموله را به آن وزارت ارسال نمایند تا زیر نظر نماینده وزارت خارجه و در حضور نماینده دولت خارجی مورد بررسی قرار گیرد مأمورین رسیدگی کننده باید در نهایت ادب و متانت رفتار نمایند. در صورت تخلفی از مئوازین فوق مرتکب به حبس از 3 تا 6 ماه محکوم می‌گردد.
 

ب) کشتی ها و هواپیما های جنگی خارجی

در مورد کشتی‌های جنگی کشور ساحلی حق رسیدگی ندارد مگر در مواردی که مجرم و مجنی علیه جزء کارکنان کشتی نباشند که در اینصورت کشور ساحلی حق رسیدگی داشته و ناخدای کشتی باید مجرم را به مقامات محلی تسلیم نماید.
همینطور اگر جرم ارتکابی در خارج از کشتی صورت گرفته و مربوط به خدمات عمومی کشتی نباشد، کشور ساحلی صلاحیت رسیدگی دارد. البته باید توجه داشت در این مورد استثنایی نیز پلیس حق اعمال قدرت در داخل کشتی جنگی خارجی را ندارد.پناهندگی در کشتی جنگی خارجی امکان‌پذیر است تا نا خدای کشتی می‌تواند تحویل مجرم را منوط به اقدام سیاسی برای استرداد نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *