رشته حقوق

سرمایه گذاری مستقیم خارجی، رشد و توسعه اقتصادی

با توضیحات ارائه شده برداشت می‌شود که موافقتنامه‌های جمعی مطروح در متن پتانسیل بالایی برای ایجاد آرای قضائی متناقض با آرای صادره توسط سازمان تجارت جهانی و بدنه استیناف آن دارند. به خاطر اینکه آنچه  این موافقتنامه‌ها ارائه می‌کنند یا ارائه خواهند کرد با محتویات سازمان تجارت جهانی هم‌خوانی ندارد، اختلافات ناشی از این محتوای جدید نیز نمی‌تواند در مقابل سیستم حل و فصل اختلافات سازمان اقامه شود زیرا تحت پوشش موافقتنامه‌های منعقده در چارچوب سازمان نیست. ممکن است در مورد اختلافاتی که صرفاً مربوط به تعهدات خارج از سازمان یا متناقض با سازمان هستند نگرانی چندانی بوجود نیاید اما در صورتی که اختلافات بوجود آمده در اثر قواعدی باشد با مقررات سازمان تجارت جهانی هم‌پوشانی داشته باشند باید نگران بود. در این حالت می‌توان اختلاف را به دو یا چند شاخه تقسیم کرد و بخشی از آن را مقابل سیستم حل اختلاف سازمان اقامه نمود و بخش دیگری را برای بررسی نزد مکانسیم حل اختلاف ایجاد شده توسط موافقتنامه‌های جمعی برد. اما شاکی یا صاحب دعوی ممکن است ترجیح دهد که تمام دعوی و کل پرونده را با رجوع به دادگاه ایجاد شده توسط موافقتنامه جمعی حل کند. اینجا همان محل تلاقی آرای صادره از این محاکم با آرای سیستم حل اختلاف سازمان تجارت جهانی خواهد بود. در حقیقت، زمانیکه صحبت از موافقتنامه‌های تجاری جمعی می‌شود، امکان بروز چنین تعارضی بسیار زیادتر از حالتی است که با موافقتنامه‌های تجارت آزاد سنتی روبرو هستیم.
 
 
مذاکرات سازمان تجارت جهانی
به طور خلاصه، موافقتنامه‌های جمعی جدید ممکن است صرفاً مانع پیشرفت مذاکرات در چارچوب سازمان تجارت جهانی شوند و دلیل این مسئله هم تنوع منابع مذاکره کننده و دور شدن توجه‌ها از مسائل مطروح در ژنو است. با این حال، چنین موافقتنامه‌هایی ممکن است آخرین محرّک مذاکره کنندگان چندجانبه باشند. مذاکرات دور اروگوئه پس از مدت زمان اندکی به نتیجه رسید. عده‌ای را نظر بر این است که دلیل کوتاه بودن زمان نتیجه‌گیری در این دور، اتمام مذاکرات نفت بوده است. تاریخ نشان داده است که موفقتنامه‌‌‌های چندجانبه معمولاً از موافقتنامه‌های جمعی (که تعداد کشورهای کم‌تری را در بر می‌گیرد و به اراده‌های محدودتری وابسته است) به دست می‌آیند. هم‌چنین نباید فراموش کرد که برخی از موافقتنامه‌های سازمان تجارت جهانی در مورد ضد دامپینگ، سوبسیدها و اقدامات جبرانی یا موافقتامه موانع تکنیکی تجارت و برخی موارد دیگر در نتیجه مذاکرات جمعی ایجاد شدند. بنابراین در حالیکه موافقتنامه‌های جمعی جدید عرصه‌های نوینی را پیش چشم به تصویر می‌کشند و نگرانی‌هایی در مورد امکان از هم‌ گسیختن سیستم مذاکرات چندجانبه و دور کردن تمرکزها از سازمان تجارت جهانی ایجاد می‌کنند، ممکن است بتوانند بذر تغییر و پیشرفت در موافقتنامه‌های سازمان را کاشته و آن را ممکن‌الوقوع نمایند.
 
گفتار دوم: سیاست همگون سازی و همگرایی سازمان تجارت جهانی
سازمان تجارت جهانی (WTO: Word Trade Organization) که محل آن در ژنو (سوئیس) واقع است، در اول ثانویه 1995، طی مذاکرات دوره‌ای اروگوئه (94-1986)، تشکیل شد و هم اکنون 146 کشور عضو داشته و با بودجه 155 میلیون فرانک سوئیس بر قراردادهای تجاری جهان و نیز سیاست‌های ملّی تجاری نظارت می‌کند. 
سازمان تجارت جهانی در راستای جهانی‌سازی اقتصادی، سیاست‌های خصوصی‌سازی را در همه زمینه‌ها و برای همه کشورها توصیه می‌نماید. به‌عنوان نمونه، در نتیجه سیاست خصوصی‌سازی ارتباطات دور و شیوه‌های کالایی‌سازی این ارتباطات و اقدام یک‌جانبه آمریکا به رها کردن “نظام محاسباتی بین‌المللی نرخ‌های ارتباطات دور”، کشورهای در حال توسعه در اجرای برنامه‌های ارتباطی خود، با محدودیت‌های جدید روبرو شده‌اند.
«با اجرای نظام محاسباتی مذکور، مبالغ ناشی از بهای مکالمات تلفنی بین‌المللی کشورها، به‌طور مساوی (50 درصد-50 درصد) بین‌ سازمان‌ها و شرکت‌های مخابراتی کشور مبداء پیام‌های تلفنی و سازمان‌ها و شرکت‌های مخابراتی کشور مقصد این پیام‌ها، تقسیم می‌شدند و چون در عمل، تعداد تلفن‌های کشورهای توسعه‌یافته به کشورهای در حال توسعه، از تعداد تلفن‌های متقابل کشورهای اخیر بیشتر بود، سهم پنجاه درصد متعلق به کشورهای در حال توسعه برای آنها نوعی کمک مالی تأمین می‌کرد …. از اوایل دهه 1990، به‌سبب پیشبرد سیاست‌های جهانی، ایالات متحده آمریکا برای حمایت از روند خصوصی‌سازی ارتباطات دور، در تمام کشورهای جهان و تصمیمات جدید “صندوق بین‌المللی پول” و “بانک جهانی”، برای مشروط ساختن کمک‌های مالی مورد تقاضای کشورهای در حال توسعه، به تجدید ساختار دولتی و خصوصی‌سازی ارتباطات دور این کشورها، محدودیت‌های اقتصادی کشورهای جنوب افزایش یافتند». (معتمدنژاد، 1384، 44)
در گفتمان حاکم بر تجارت جهانی، “نظام تجاری چندجانبه”، حاکم است؛ که مشتمل بر اصولی همچون “اصل رفتار دولت کامله الوداد” و “اصل رفتار ملی” است. براساس اصل اول، کشورها نمی‌توانند میان طرف‌های تجاری‌شان تبعیض قائل شوند. در صورت اعطای مساعدت خاص به یک کشور (مانند نرخ عوارض پائین‌تر به یک محصول)، باید همان را به سایر اعضاء نیز اعطاء نمایند. براساس اصل دوم، رفتار دولت باید با خارجیان و افراد محلّی یکسان باشد؛ بنابراین وقتی کالاهای خارجی وارد بازار داخلی می‌شوند، با کالاهای وارداتی (چه فرهنگی، چه غیر فرهنگی) و تولید داخلی، باید به‌طور یکسان رفتار شود. (میرجلیلی؛ 1386)
بنابراین، با توجه به اصول حاکم بر تجارت بین‌المللی، دولت‌ها نمی‌توانند بر ورود کالاهای فرهنگی که به‌خاطر عدم توازن، فرهنگ‌های بومی را به خطر می‌اندازد، کنترل اعمال نمایند؛ زیرا دولت‌های ملتزم به قواعد تجارت جهانی، نمی‌توانند با حمایت از تولیدات داخلی فرهنگی و بستن تعرفه بیشتر به کالاهای خارجی، اعمال نظارت نمایند.
آدکیونل در نقد “تجاری‌سازی فرهنگ” که به سرکردگی “سازمان تجارت جهانی”، “بانک جهانی” و “صندوق بین‌المللی پول” به اجرا در می‌آید، معتقد است، این سازمان‌ها از کشورهای در حال توسعه می‌خواهند که سیاست‌های اقتصادی خود را با “نظریه تجارت آزاد” منطبق کنند. هم‌اکنون، بسیاری از کشورهای در حال توسعه در راستای این سیاست، اقدام به واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی کرده‌اند. به‌طوری که در حال حاضر حمل و نقل، آموزش و پرورش، بهداشت و سایر خدمات عمومی، به‌جای آنکه تأمین‌کننده منافع اقشار گسترده جامعه باشند، در خدمت سودافزایی تعداد اندکی سهامدار قرار گرفته‌اند. سود حاصل از فروش دارایی‌های عمومی، غالباً به جیب سیاستمداران، سرمایه‌داران و شرکت‌های چند ملیّتی می‌رود؛ که در نهایت، به کشورهای مبداء باز می‌گردد.
اکثر کشورهای در حال توسعه، که مجری “نظریه تجارت آزاد” هستند، از ناحیه فرهنگی دچار آسیب شده و زیان دیده‌اند؛ زیرا طبق فلسفه “تجارت آزاد جهانی”، تمام حمایت‌های دولتی از شرکت‌ها و صنایع داخلی باید برچیده شود. از این پس، صنایع فرهنگی تولیدکننده محصولاتی نظیر فیلم، برنامه‌های تلویزیونی، کتاب و موسیقی، نمی‌توانند از نظارت‌های حمایتی برای رقابت‌های بین‌المللی برخوردار شوند و دولت‌ها هم نمی‌توانند به این صنایع، یارانه اختصاص دهند، تا در بازار جهانی قدرت رقابت داشته باشند.
بنابراین، تأثیر جهانی شدن بر جبهه فرهنگی، به این معناست که صنایع ثروتمند و پر درآمد فیلم‌سازی و برنامه‌های تلویزیونی کشورهای غربی، بدون هیچ‌گونه قید‌ و بندی، به بازارهای داخلی سایر کشورها، دسترسی نامحدود خواهند داشت و صنایع فرهنگی داخلی، بدون حمایت دولتی، توان رقابت با آن‌ها را نخواهد داشت. برای کشورهای در حال توسعه، واردات محصولات فرهنگی خارجی در مقایسه با تولیدات داخلی، ارزان‌تر تمام می‌شود. بدین ترتیب، سلطه محصولات فرهنگی خارجی، که حامل زیبایی‌شناسی، جهان‌بینی، ارزش‌های اخلاقی و اندیشه‌های کشور تولیدکننده است –به‌واسطه توافق‌نامه‌های تجارت آزاد–، بیشتر می‌شود. (آدکیونل، 1378، اینترنت)
اخیرا پاسکال لامی مدیرکل سازمان جهانی تجارت در کنفرانس آینده نظام تجاری جهان: دورنمای آسیا که توسط مؤسسه بانک توسعه آسیایی  و مرکز همگرایی تجاری و اقتصادی  در مؤسسه مطالعات بین المللی و توسعه با همکاری سازمان جهانی تجارت در ژنو برگزار گردید، بر اهمیت نقش کشورهای آسیایی در زنجیره عرضه جهانی و پیگیری مطالبات تجاری خود از طریق موافقت نامه‌های تجارت آزاد تأکید ورزید و قرن بیست و یکم را «قرن آسیا» نامید که به مثابه شکوفایی، مسئولیت پذیری و  توسعه موافقت نامه‌های چندجانبه مشترک خواهد بود.
وی، موضوع این نشست را با توجه به تلاش اعضا برای کسب آمادگی‌های لازم برای  اجلاس نهم کنفرانس وزیران در بالی اندونزی در دسامبر سال جاری و همچنین نقش اساسی تجارت در شکل دهی به تحولات اقتصادهای منطقه آسیا طی سالهای اخیر، بسیار مناسب و مفید ارزیابی کرد. وی افزود پیش بینی می‌شود منطقه آسیا بیش از نیمی از تولیدات جهانی در قرن بیست و یکم را در سیطره خود درآورد و به همین خاطر قرن حاضر به قرن آسیا معروف شده است.
به گفته آقای لامی آسیا قاره‌ای با ناهمگونی‌های عمده فیزیکی، فرهنگی، زبانی، سیاسی و اقتصادی است. وی گفت در این منطقه هم شاهد رقابتی ترین اقتصادهای نوظهور که به سرعت تبدیل به بازیگران مهم جهانی شده اند و هم اقتصادهای کوچک و آسیب پذیر هستیم. لامی افزود ولی با همه این گوناگونی‌ها، آسیا به سرعت به سمت تحولات اقتصادی و اجتماعی شگرف در حال حرکت است. وی خاطرنشان ساخت علیرغم پیامدهای مثبت رشد اقتصادی در آسیا،  می‌توان گفت که این منطقه همچنان با چالشهای عمده‌ای چون گسترش اختلافات میان کشورها، خطر در افتادن در «دام درآمد متوسط»، رقابت بر سر منابع طبیعی محدود، اختلافات کشورها بر سر مناطق تحت حاکمیت، گرم شدن جهان و تغییرات آب و هوایی دست و پنجه نرم می‌کند. علاوه بر این آسیا زادگاه حدود نیمی از جمعیت فقیر دنیا می‌باشد.
پاسکال  لامی آسیا را نمونه بارزی از اثر مثبت تأثیر تجارت در رشد و توسعه اقتصادی برشمرد. سهم تجارت در تولید ناخالص داخلی آسیا بیش از چند برابر افزایش یافته و از 13 درصد در سال 1960 به 70 درصد در سال 2007 رسیده است. علاوه بر این در بررسی بانک توسعه آسیا پیش بینی شده است که تا سال 2050 آسیا بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی جهان، تجارت و سرمایه گذاری را به خود اختصاص خواهد داد و با افزایش شش برابری درآمد سرانه خود علاوه بر بهره مندی از فراوانی ثروت بتواند میانگین درآمد سرانه خود را به سطح کنونی اروپا ارتقا دهد.
یکی دیگر از موضوعات مورد اشاره پاسکال لامی در کنفرانس فوق، همگرایی منطقه‌ای و بین-المللی بود. وی گفت در مطالعه مشترکی که در سال 2011 از سوی سازمان جهانی تجارت و مؤسسه اقتصادهای در حال توسعه  انجام گرفته، درجه مکمل بودن میان صنایع آسیایی که خود علت و معلول بهم وابستگی اقتصادی عمیق تر این کشورهاست، به خوبی نشان داده شده است که این امر در سهم رو به رشد تجارت درون منطقه‌ای آسیا که از 20 درصد در سال 1960 به بیش از 50 درصد تجارت کالایی آسیا در سال 2011 افزایش یافته نیز کاملاً مشهود می‌باشد. لامی افزود این موفقیت مرهون تجارت خدمات به ویژه حمل و نقل، ارتباطات راه دور و سایر خدمات بازرگانی و نیز تعرفه‌های نسبتاً پایین محصولات صنعتی کشورهای منطقه آسیا می‌باشد. البته نباید فراموش کرد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز نقش مهمی در توسعه تجارت کالاهای واسطه‌ای آسیا ایفا می‌نماید.
لامی گفت امروزه قریب به 60 درصد حجم مبادلات کالایی جهان در قالب تجارت قطعات صورت می‌گیرد که این آمار در آسیا نزدیک به دوسوم است. تجارت درون منطقه‌ای آسیا حاکی از گسترش تجارت کالایی این منطقه از حدود 13 درصد در سال 1960 به بیش از 30 درصد در سال 2011 می‌باشد. وی گفت به عبارت دیگر همگرایی تجاری منطقه‌ای پاشنه آشیل شبکه‌های رو به رشد زنجیره‌های عرضه جهانی در منطقه آسیا محسوب می‌شود. لامی اشاره نمود که امروزه بر سر رابطه مثبت میان زنجیره‌های عرضه رو به رشد و تعداد موافقت نامه‌های تجارت آزاد آسیا بحثهای جدّی وجود دارد، به طوری که موتور محرک اصلی همگرایی منطقه‌ای را این موافقت-نامه‌ها می‌دانند که منجر به کاهش هزینه‌های تجاری و افزایش کیفیت زیرساختها، کیفیت لجستیک، کیفیت مؤسسات و افزایش رقابت پذیری اقتصادی شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *