رشته حقوق

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب، قانون آیین دادرسی کیفری

برای تشخیص بهتر این نقص بدواً سابقه تقنینی این موضوع گفتار اول بررسی و سپس نقص موجود در خصوص تعیین دادگاه صالح در گفتار دوم بررسی خواهد شد.

گفتار اول : سابقه تقنینی

قانون اصول محاکمات حقوقی 1329 قمری (در مواد 10 و 151) به خواهان این اختیار را داده بود که ادعای خود را در دادگاهی اقامه نماید که خود در حوزه آن ساکن یا اقامتگاه دائمی دارد و یا در دادگاهی که خوانده در حوزه آن ساکن یا اقامتگاه دائمی دارد طرح دعوی نماید که در این صورت «باید مخارج عادیه مسافرت و توقف مدعی علیه را که احضار شده است به مشارالیه بپردازد و بعد هرگاه حقانیت او ثابت شده مدعی می تواند در جزو خسارات خود این مصارف را هم موافق قانون از مدعی علیه بی حق، ادعا و مطالبه نماید». این طریقه از حیث تشخیص میزان «مخارج عادیه مسافرت و توقف» خوانده که در مورد طبقات مختلف طبعاً یکسان نیست و ترتیب وصول و ایصال آن در عمل اشکالاتی تولید کرده و موجب تاخیر و وقفه در جریان دادرسی می گردید.[140]
در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 برای اولین بار قاعده عمومی صلاحیت دادگاه اقامتگاه خوانده مصوب گردید به موجب ماده 21 این قانون:«دعاوی راجع به           دادگاه هایی که رسیدگی نخستین می نمایند بایددر همان دادگاهی اقامه شود که مدعی علیه در حوزه آن اقامتگاه دارد…». قانون جدید آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 نیز این اصل را پذیرفته و درماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می نماید:«دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، درحوزه قضایی آن اقامتگاه دارد…».

گفتار دوم : نقص قانون در اجرای اصل

قاعده صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده ناشی از یکی از سنت های قضایی است که درحقوق رم، در حقوق کلیسا و درحقوق سنتی بیشتر کشورها پذیرفته شده و مورد تایید قرار گرفته است و می توان آن را یکی از قواعد مقبول جهانی دانست.[141]این قاعده مبتنی بر ضرب المثلی لاتین است که مضمون آن چنین است «خواهان باید دعوای خود را در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح نماید.»
دلیل رسوخ و ثبات این قاعده دو فرض قانونی ذکر شده که بر مبنای آن تا زمانی که دعوی مورد رسیدگی و حکم واقع نشود، خوانده آن از دو فرض قانونی یعنی اصل برائت و اماره دلالت ظاهر برواقع، بهره می برد. به موجب اصل برائت همه افراد در قبال یکدیگر در یک حالت تعادل و توازن حقوقی قرار دارند و اصولاً باید فرض کرد که کسی در قبال دیگری تعهدی ندارد و «اصل بر برائت است». هم چنین به موجب اماره ظاهر هرچیزی بایستی مطابق با واقع و حقیقت فرض شود مگر آن که خلاف آن اثبات گردد.[142]درحقیقت، در مواردی که اظهارات شخص، خلاف این  اصل و اماره است، باید با اقامه دلیل، این دوفرض قانونی را بی اعتبار نماید و بایستی زحمت این کار را نیز متقبل شده و اصولاً این موضوع با مراجعه به دادگاه محل اقامت خوانده تحقق می یابد. اجرای این قاعده هم چنین از طرح دعاوی واهی که موجب مشقت خوانده در تجهیز پاسخ می گردد می کاهد.
اما اجرای این اصل درهمه موارد به مصلحت نیست و قانون گذار در مواقعی که اجرای اصل مشکلاتی ایجاد می کند و یاحتی مصالح افراد این موضوع را ایجاب می نماید استثنائاتی را بر آن مقرر داشته است که از آن جمله است ماده 4 قانون ثبت احوال که در دعاوی راجع به اسناد سجلی که به خواهان اجازه می دهد دعوی را در محل اقامت خود مطرح کند. به عنوان مثال آقای (الف) که شناسنامه وی صادره از بندرعباس و خود ساکن مشهد است اگر در مورد شناسنامه اش بخواهد اقامه دعوی کند دعوای او در مشهد پذیرفته خواهد شد. ضرورت این استثنا (امکان اقامه دعوی از ابتدا درمحل اقامت خواهان) دقیقاً در راستای ایجاد سهولت برای خواهان است چرا که اقتضای زندگی اجتماعی و چرخه نظام اداری درکشور سکونت و اشتغال بسیاری از افراد در محلی غیر از محل صدور شناسنامه  آن ها است و اگر بنا باشد اینان برای طرح دعوی به دادگاه محل اقامت خوانده که همان ثبت احوال شهرستان محل صدور است مراجعه کنند دچار مشقت خواهند شد و وضع ماده 4 قانون ثبت احوال[143]ناشی از تدبیرقانون گذار است. هم چنین به موجب ماده 415 قانون تجارت ممکن است متقاصی (خواهان) صدورحکم ورشکستگی تاجر، خود وی باشد که به دستور ماده 413 همان قانون بایستی ظرف سه روز از تاریخ توقف موضوع را به دادگاه محل اقامت خود اطلاع و دفاتر تجارتی وصورت حساب دارایی خود را نیز به دفتر دادگاه تسلیم نماید. ایجاد صلاحیت برای دادگاه محل اقامت خواهان در این فرض جز بر پایه مصالح درخصوص حفظ حقوق طلب کاران و سیر مراحل تصفیه نمی باشد.
مورد دیگری که دراین خصوص قابل طرح است بحث امکان طرح دعوی مطالبه خسارت به صورت مستقل ازدعوی اصلی است چراکه به موجب ماده 515 قانون          آیین دادرسی مدنی، خواهان حق دارد به طور مستقل جبران خسارت ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را مطالبه نماید.
در ماده 44 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 قانون گذار با تعرض به قاعده عام صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده دعوی مستقل خسارت را درصلاحیت دادگاهی          می دانست که دعوی درآن خاتمه یافته که این خود ناشی از مصلحت اندیشی قانون گذار در کمک به متضرر درجهت اثبات تقصیر به عنوان رکن دعوی مسئولیت مدنی (خسارت) بود. درقانون جدید این موضوع مسکوت مانده و لاجرم بایستی حکم بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده صادر نمود امری که مورد انتقاد بعضی از صاحب نظران قرارگرفته و آن را مانع از رسیدگی سریع، سهل و دقیق به دعوای خسارت می دانند.[144]
بامداقه در برخی از مصادیق دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از اموال منقول به مواردی              بر می خوریم که قانون گذار دچار غفلت شده و با سکوت خود موضوع را مشمول اصل مراجعه به دادگاه محل اقامت خوانده قرارداده و موجب سختی وعسرت زیان دیده را فراهم آورده است. مثال ذیل عمق این مشقت را آشکار می کند.
آقای (الف) که مقیم ارومیه است برای انجام کاری با اتومبیل شخصی خود به شهرستان تبریز عزیمت می کند در این شهر دراثر بی احتیاطی در رانندگی توسط آقای (ب) که مقیم چابهار است تصادفی واقع و اتومبیل آقای (الف) به شدت خسارت می بیند اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده او را ناچار می کند که برای گرفتن خسارت و طرح دعوی به چابهار مراجعه کند مراجعه به چابهار برای فردی که خود مقیم ارومیه است بسیار سخت و طاقت فرساست و شایسته بود قانون گذار هم چون ماده 4 قانون ثبت احوال، مقرره ای وضع می کرد که به موجب آن متضرر از اقدام قهری شخص خوانده بتواند در محل اقامت خود طرح دعوی کند.
البته قانون گذار به منظور تسریع دراقدامات قضایی جهت دسترسی متضرر به جبران زیانی که دیده است قانونی وضع نموده است که به موجب آن محاکم موظف شده اند به طور خارج از نوبت این گونه دعاوی را مورد رسیدگی قرار دهند. ماده یک قانون رسیدگی فوری به خسارت ناشیه ازتصادفات رانندگی به وسیله نقلیه موتوری مصوب13/9/45 چنین مقرر داشته دعاوی راجع به عیب و نقص ناشیه از تصادفات رانندگی که به وسایط نقلیه وارد و موجب خسارت برای صاحب آن می گردد. در دادگاه های صلاحیت دار خارج از نوبت رسیدگی  می شود.
منظور از دادگاه های صلاحیت دار در این ماده دادگاه های حوزه قضایی محل وقوع تصادف نمی باشند بلکه دادگاه های محل وقوع اقامتگاه راننده مقصر می باشد. زیرا دعاوی مطالبه خسارت دارای جنبه مدنی بوده و تابع ضوابط و مقررات قانون آیین دادرسی مدنی است و مطابق ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه محل اقامت خوانده یعنی راننده مقصر صالح به رسیدگی است و این امر دلالت دارد قانون گذار از توجه به حق خواهان جهت اقامه دعوی در محل اقامت خود غافل مانده است.
هرچند قانون مذکور که در جهت تسریع دسترسی زیان دیده به جبران خسارت وضع شده، قانونی مورد ستایش است که در سایه آن محاکم سریع تر از سایر پرونده ها به این گونه دعاوی رسیدگی می کنند اما واقعیت آن است که خوانده در این دعاوی مشقت و زحمت چندانی  متحمل نمی شود. بلکه این خواهان است که حسب مورد باید به دادگاه محل اقامت خوانده رجوع کند. استثنا بر این اصل  یعنی اصل مراجعه به دادگاه محل اقامت خوانده تصادفاتی است که در ضمن آن ها ضرب و جرح موجب پرداخت دیه نیز ایجاد شده باشد که در این صورت چون ایراد ضرب و جرح غیر عمدی در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی جرم و موجب مجازات است امر جزایی مربوطه در دادگاه محل وقوع جرم یعنی محل بروز تصاف مطرح و به تبع آن و در اجرای ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری[145]راننده زیان دیده می تواند دعوای ضرر و زیان را دراین دادگاه مطرح کند. به هرحال به فرض که دعوای مطالبه ضرر و زیان ناشی ازتصادف به اعتبار ایجاد ضرب وجرح درمرجع قضایی محل تصادف مطرح شود. اشکال قانون رفع نخواهد شد زیرا همان گونه که بیان شد شایسته است قانونی به تصویب برسد تا در این موارد زیان دیده بتواند در محل اقامت خود علیه مقصر حادثه برای مطالبه ضرروزیان اقامه دعوا کند. به هر حال همان گونه که بیان شد منظور از دادگاه صلاحیت دار در ماده مذکور دادگاه محل اقامت خوانده است و گفته شده است این امر غیرعادلانه است که از راننده زیان دیده بخواهیم برای مطالبه خسارت با پیمودن صدها کیلومتر به دادگاه محل اقامت خوانده رجوع کند.[146]

 
 
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *