رشته حقوق

قانون اجرای احکام مدنی، اجرای احکام مدنی

[72]-جعفری لنگرودی، محمد جعفر ، مجموعه محشی قانون مدنی ، ص 206
[73] – قاسم پور ، رضا، مقاله بررسی شروط ضمن عقد
[74] – محقق داماد، سید مصطفی ، قواعد فقه بخش مدنی2، صص 73 و72
[75] -حکم شماره 1914 به تاریخ 18/8/18 شعبه چهارم دیوان عالی کشور در خصوص مقتضای عقد بیان می دارد « مقصود از ( مقتضای عقد ) مذکور در ماده 233 قانون آثاری است بر حسب عرف یا قانون از مقدمات یا لوازم غیر قابل انفکاک مطلق عقد محسوب شود و شرط خلاف آن با مفاد عقد موثر بودن آن منافات داشته باشد و آثاری که در ماده 362 قانون مذکور برای بیع صحیح ذکر شده مطلق آثار بیع است اعم از آثاری که مقتضای عقد به معنی مذکور بوده و قابل انفکاک از آن نباشد یا اثر عقد مطلق بوده و به واسطه شرط قابل انفکاک باشد بنابراین ماده مزبور دلالت ندارد که ضمان درک مبیع مقتضای عقد بوده و شرط خلاف آن ولو به طور محدود و مقید بر خلاف مقتضای عقد است .» ( احمد متین مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی ، انتشارات رهام ، چاپ اول 1381،  صفحه 85)
[76] – محقق داماد، سیدمصطفی ، قواعد فقه بخش مدنی 2 ، ص 72
[77] – قاسم پور ، رضا ، مقاله بررسی شروط ضمن عقد
[78] – قاسم پور ، رضا ، مقاله بررسی شروط ضمن عقد
[79] – امامی ، حسن ، حقوق مدنی جلد یک ، ص 289
[80] – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر، مجموعه محشی قانون مدنی ، ص 21
[81] – ماده 240 قانون مدنی مقرر می دارد « اگر بعداز عقد انجام  شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهدداشت مگر اینکه  امتناع مستند به فعل مشروط له باشد . »
[82] – متین، احمد ، مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی ، ص 206
[83] – متین ،  احمد، همان منبع ، ص 130
[84] – متین ، احمد ، همان منبع ، ص 130
[85] -حکم مقرر در ماده 238 مبنی بر این‌که قاضی « می تواند به خرج ملتزم موجبات آن فعل را فراهم کند » در ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی 1356  نیز بیان شده است با این تفاوت که ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی فقط به شرط فعل اختصاص ندارد و تعهدات اصلی را نیز شامل می شود و انجام عمل شخص دیگر زیر نظر دادورز انجام می شود و نیاز به اجازه دادگاه ندارد در حالی که برابر ماده 238 قانون مدنی تصمیم دادگاه در این خصوص لازم می باشد ولی تعیین میزان هزینه در هر دو قانون با دادگاه است ( صفایی ، سید حسن، دوره مقدمات حقوق مدنی ، قواعد عمومی قراردادها جلد دوم ص 196 )
[86]– امامی ، حسن ، حقوق مدنی جلد اول ، صص 290 و 291و 292
[87] -کاتوزیان، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها جلد سوم ، ص 195
[88] – امامی ، حسن ، حقوق مدنی جلد اول ، ص 286
[89] – صفایی ، حسین ، دوره مقدماتی حقوق مدنی جلد دوم ، ص193
[90] – موسوی خویی ، سید ابوالقاسم ، مصباح الفقاهه فی المعاملات ، جلد 7 ص324
[91] – بازگیر ، یداله ، قانون مدنی در آینه آرا ء دیوان عالی کشور ، عقود و تعهدات ، ص 316

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *