رشته حقوق

قانون مجازات اسلامی، رافع مسئولیت کیفری

قصد ما در اینجا تشرح مورد دوم یعنی اعتبار احکام کیفری بیگانه است و برای این منظور برای روشن شدن این امر در کشور ایران اشاره مختصری به مقررات قبل و بعد از انقلاب اسلامی می نماییم. یکی از صور این امر این است که جرم در داخل مملکت رخ دهد. فرض کنیم جرمی در قلمرو حاکمیت ایران رخ داده و مرتکب به خارج گریخته است و به مناسبت همان جرم در خارج محاکمخ می شود در این جا دولت ایران به پیروی از اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری خواهان تعقیب و مجازات اوست و باید دید آیا محاکمه چنین شخصی در خارج اعم از اینکه منجر به برائت یا محکومیت او شده باشد مانع از رسیدگی مجدد در محاکم ایران می گردد یا خیر؟
اگر پاسخ به این سوال را مثبت بدانیم. باید گفت که حاکمیت دولت ایران در سرزمین خود به علت وقوع جرم صدمه دیده است و این احتمال می رود که منافع و حقوق این دولت به طور کامل از طرف قضات بیگانه رعایت نشده باشد و چنانچه پاسخ منفی باشد. باید گفت اعتبار قضیه محکوم بها حاکم است. قوانین قبل از انقلاب در این مورد ساکت است و چنین نتیجه گرفته می شود که چنین متهمی غیاباً محاکمه  در صورت مراجعه به ایران یا بازگرداندن از طریق استرداد مجازات خواهد شد. النهایه برای رعایت عدالت ممکن است از طریق عضو خصوصی اقدام گردد[84].
بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی نیز اعتبار منفی یا مثبت احکام بیگانه پیش بینی نشده است و ماده 7 این قانون مقرر می دارد. علاوه بر موارد مذکور در مواد 5 و 6 هر ایرانی که در خارج ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود، طبق قوانین جزایی ایران مجازات خواهد شد در صورتیکه قانون سال 1352 در فرضی که اتباع ایران در خارج مرتکب جرم شده باشند قاعده منع تعقیب مجدد و اصل قانونی بودن جرم در محل وقوع آن و موارد سقوط تعقیب کیفری و مجازاتها را بطور مشروط پذیرفته بود.
شروط مندرج در بند ماده 3 قانون سال 52 به قرار ذیل بودند

  1. حداکثر مجازات جرم به موجب قانون ایران بیش از یکسال حبس باشد.
  2. عمل به موجب قانون محل وقوع، جرم باشد.
  3. در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده باشد و یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد.
  4. به موجب قانون ایران و قانون محل وقوع جرم موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب و یا عدم اجرای مجازات یا اسقاط آن نباشد به علاوه دربند ماده 3 این قانون آمده که هر گاه نسبت به آن جرم در خارج مجازات شده باشد بابت مجازاتی که در دادگاههای ایران تعیین می گردد. احتساب خواهد شد.

نکته قابل ذکر که می توانست در بند الف نیز مورد بررسی قرار گیرد اینکه، قسمت آخر ماده 3 قانون مجازات اسلامی باید به قوانین مدون تعبیر کرد و فتوای فقهی در این مورد معتبر نیست. در کتب فقهی و در فتاوی معتبر اشاره ای به اعتبار احکام محاکم یا قوانین بیگانه نیست. بیگانه کسی است که تابع دولت ایران نباشد. در حالی که در فقه بیگانه کسی است که مسلمان نباشد.[85]
اما در مورد اعتبار احکام کیفری بیگانه نکته حائز اهمیت فراوان این است که وقتی صحبت از اعتبار این احکام به میان می آید بعضی از نویسندگان اینگونه استدلال می نمایند که وقتی ما صلاحیت سرزمینی را پذیرفته ایم این امر نیز بدیهی جلوه می کند که احکام صادره از محاکم خارجی ارزش و اعتبار اجرایی در داخل سرزمین تحت حاکمیت دولت دیگر را ندارد، زیرا پذیرش احکام جزایی خارجی با اصل حاکمیت دولت ها متعارض تلقی می گردد و به فرض رسیدگی و صدور حکم نسبت به جرم ارتکابی در قلمرو حاکمیت دولت معین توسط دولت دیگر، این امر مانع اعمال صلاحیت دولت محمل ارتکاب جرم نیست یعنی صدور احکام جزایی اعتبار قضیه محکوم بها را موجب نمی شود[86]. به عنوان مثال هر گاه کسی در ایران مرتکب جرمی شود و در خارج از کشور به علت ارتکاب این جرم به مجازات برسد باز هم رافع مسئولیت کیفری او و موجب عدم احتمال صلاحیت محاکم جزایی ایران نخوالهد بود یعنی به موجب قوانین جزایی ایران مجازات می شود[87].
اما باید گفت که استقلال حاکمیت دولتها چیزی نیست که در هر موردی آسیب پذیر باشد و ما با عنایت به این اصل مناسبات بین المللی و اصول و قواعد مهم دیگر نظیر اصل قانونی بودن قاعده منع نهفته است را به فراموشی بسپاریم و می توان با عنایت به این مسائل مهم به اصل استقلال حاکمیت دولتها معتقد و پایبند بود. به خصوص وقتی که خود دولتها به عنوان دول مستقل و از روی میل تن به این مناسبات و پذیرش این اصول و قواعد دهند.
درمورد احکام کیفری بیگانه و تقابل آن با اصل استقلال حاکمیت دولتها هم می توان بیان کرد که اگر اجرای احکام کیفری بیگانه در سرزمین خود در تضاد با این استقلال حاکمیت باشد. معتبر شناختن احکام اجرا شده در خارج اگر شرایط اعتبار آن فراهم باشد در تضاد با اصل فوق نخواهد بود. یعنی یک کشور شاید بدرستی و به سهولت بتواند ادعا کند که من بنا به اصل استقلال حاکمیت خود، موظف و مجبور به اجرای حکم بیگانه نیستم ولی اعتبار قائل شدن برای احکام کیفری بیگانه را می توان در مقیاسی وسیع تر و با اهدافی بلند نظرانه تر تعبیه کرد. همان اهدافی که به عنوان اهداف حقوق جزا تعبیر می شود و ما در بالا چند مورد از آنها را آوردیم  وقتی ما حکم بیگانه را معتبر تلقی می کنیم  و به عنوان مثال وقتی می خواهیم متهم را مجازات نمائیم. مجازات اجرا شده در خارج را نیز احتساب می نماییم. این در واقع نوعی رعایت حقوق متهم است که حقوق جزا می تواند بر اجرای درست آن ببالد. و طرح این استدلال که معامله متقابل لازم است و چیزی جز فداکردن حقوق متهم در پرتو موضع گیریهای سیاسی نخواهد بود.البته واضح است که نباید معتقد به اعتبار بی چون چرای این احکام بود چرا که بعضی مواقع لحاظ کردن نکات فنی حقوقی این امر امکان پذیر نیست. و در بعضی مواقع نیز مصلحت اندیشی های درست در مناسبات بین المللی موجب آن می گردد.

ج)احوال شخصی بیگانگان

در بررسی استثنائات صلاحیت سرزمینی، استثنایی که کمتر مورد علاقه حقوقدانان قرار گرفته است موردی است که جرم ارتکابی ارتباط تنگاتنگی با قوانین و مقررات مدنی دارد که در این صورت دامنه صلاحیت تقنینی دولت دچار محدودیت گشته و این امر بر روی صلاحیت قضایی محاکم جزایی آن موثر واقع می شود قبلاً دیدیم که اصل صلاحیت سرزمینی نتیجه صلاحیت تقنینی و صلاحیت قضایی به شکل سرزمینی را در پی دارد. اما در چنین مواردی دامنه این اطلاق تنگ تر می شود. هنگامی که وجود مسئولیت کیفری منوط به احراز امور مدنی است و شخص مرتکب تبعه خارجی است. باید قوانین دولت متبوع وی مدنظر قرار گیرد. زیرا بر اساس مقررات و قوانین مدنی در خصوص موضوع باید تصمیم بر وجود یا عدم مسئولیت کیفری شخص مد نظر قرار گیرد. پروفسور «وابر» به این مساله مهم توجه نموده و بیان می دارد:
اگر مقدمه اعلام مجازات بستگی به برخی ملاحضات مدنی داشته باشد مانند مسائل مربوط به روابط خویشاوندی اعمال قانون متبوع اصحاب دعوا در این خصوص لازم است به طور مثال هنگامی که یک فرد خارجی به اتهام زنا یا تعدد روجات تعقیب می شود دادگاه جزایی باید در خصوص صحت اتهام یعنی مشروعیت یا عدم مشروعیت رابطه به تحقیق بپردازد و در این مورد بر اساس اصول حقوق بین الملل خصوصی باید به قانون متبوع متهم مراجعه نماید.[88]
جرمی باید شرایط قانون درباره متهم و منجی علیه مطابق  قانون محل تعیین شود.
سن متهم یا منجی علیه از شرایط تحقق جرم است و قانونگذار محل وقوع جرم باید این شرایط را معین کند.
ملاحظه می شود این تئوری که بیگانگان در مسائل مدنی و احوال شخصی تابع قانون کشور متبوعشان هستند. زمانی که در خارج از کشور خود هستند و در واقع بیگانه واقع می شوند. این تئوری کارائی صد در صد ندارد و اصل سرزمینی بودن و ملزومات آن بر این تئوری سایه می افکند در کشور نیز با وجودیکه به نظر می رسد اعتقاد به اصل پیروی بیگانگان از قونین خود در امور مدنی و احوال شخصیه وجود دارد اما حکومت قانون حمل وقوع جرم نیز به شکل قوی اجرا می شود. در واقع اگر با دیدی باز تر به مساله صلاحیت سرزمینی بنگریم متوجه می شویم که این اصل تنها متضمن حکومت قانون داخلی بر اتباع داخلی و خارجی نیست بلکه در خصوص اتباع خارجی بعد از وقوع جرم مساله مرور زمان اعاده حیثیت ادعای جهل به قانون و … نیز در چهار چوب مقررات داخلی تفسیر می گردد. و این امر در اغلب کشورها وجود دارد و اعمال می گردد.

د) تغییرات حاصل در قانون ایران و مشکلات ناشی از آن در مناسبات بین المللی

در اینجا قصد داریم به موازی اشاره کنیم که اجرای قوانین ما را در مواردی که باید اجرا گردد مختل می سازند یا ممکن است مناسبات بین المللی ما را دچار اختلال نمایند و یا ایجاد اشکال و ابهام در قوانین و در روابط بین المللی ما گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *