رشته حقوق

قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات عمومی

مانند جرم کلاهبرداری که از چند جزء تشکیل می‌گردد: توسل به وسایل متقلبانه برای اغوای دیگری و بدست آوردن مال یا وجه نقد یا اسناد یا اوراق بهادار و امثال آن.[53]
 

گفتار چهارم: در جرایم مطلق و مقید

جرم مقید همان جرم نتیجه‌ای است، یعنی تحقق جرم منوط و مقید به نتیجه مجرمانه می‌باشد. مانند قتل که ازهاق نفس شرط تحقق آن است، اما در جرم مطلق تحققنتیجه مجرمانه شرط وقوع جرم نیست به عبارت دیگر نفس عمل مجرمانه بدون در نظر گرفتن نتیجه آن عنوان مجرمانه پیدا می‌کند. مانند جرم ساختن شبیه مسکوک طلا و نقره.[54]
در خصوص جرم آنی تشخیص محل وقوع آن بسیار ساده است. جایی که عنصر مادی جرم در آن تحقق می‌یابد محل وقوع جرم خواهد بود.
در مورد جرایم مستمر و اعتیادی  مرکب وقوع قسمتی از عناصر متشکله جرم در ایران موجب می‌گردد جرایم مزبور، ارتکاب یافته در ایران قلمداد شود.
این مسأله از ما ده 4 قانون مجازات اسلامی مصوبه 1370 استنباط می‌گردد این ماده وقوع صرفا قسمتی از جرم در ایران را در حکم جرم واقع شده در ایران می‌داند.
در مورد جرایم مفید با نتیجه‌ای نیز صرف حدوث نتیجه عمل مجرمانه در ایران موجب می‌گردد جرم مزبور ارتکاب یافته در ایران تلقی گردد. بنابراین اگرهیچیک از عملیات اجرایی جرمی در ایران صورت نگرفته باشد و صرفا نتیجه مجرمانه در ایران تحقق پیدا نماید، سیستم جزایی ایران براساس اصل صلاحیت سرزمینی از آنجا که جرم مزبور را در حکم جرم واقع شده در ایران می‌داند، صالح به رسیدگی خواهد بود. قسمت اخیر ماده 4 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 می‌گوید:
«… یا قسمتی از جرم در ایران و یا در خارج … و نتیجه آن در ایران حاصل شود در حکم جرم واقع شده در ایران است.»
بعنوان مثال هرگاه شخص [الف] در ایران متوسل به وسایل متقلبانه شود و در خارج با شخص [ب] ملاقات نموده وی را کاملا اغوا نماید و  اموال وی در ایران را تصاحب نماید، می‌توان از مصادیق این حالت باشد اما اگر قانونگذار این حالت را ذکر نمی‌کرد نیز از مشمول صلاحیت سرزمینی قوانین جزایی ایران می‌گردید. زیرا تحت پوشش دو حالت دیگر قرار می‌گرفت هم قسمتی از جرم در ایران محقق شده (حالت اول ماده 4) و هم نتیجه مجرمانه در ایران حاصل شده است. (حالت سوم ماده 4).
در خصوص جرم مرکب اضافه می‌کنیم، براساس ماده 2 قرارداد بین‌المللی جلوگیری از نشریات مستهجن مصوب سال 1309 وقوع یکی از مواد اصلی جرم در ایران موجب اعمال صلاحیت سیستم جزایی ایران است. همچنین براساس ماده واحد قانون مجازات اخلال‌کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمای مصوب سال 1349 وقوع جزیی از عمل مجرمانه و یا استمرار در قلمرو ایران را موجب اعمال صلاحیت تقنینی و قضایی ایران دانسته است. در خصوص ارتکاب جرایم از راه جراید  نیز تلفن و سایر وسایل ارتباطی مخابراتی برخی محل وقوع عملیات مادی یعنی محلی که شخص عمل مجرمانه را انجام داده، مثلا آگهی توهین آمیز را چاپ نموده[55] و گروهی دیگر محل انتشار پیام را محل وقوع جرم دانسته‌اند. بنابراین جرم توهین بوسیله روزنامه‌ای که در خارج چاپ و در ایران منتشر شده است واقع شده در ایران تلقی می‌گردد.[56]
نظر دوم با توجه به روح قانون در توسعه صلاحیت تقنینی و قضایی سازگارتر به نظر می‌رسد.
 

گفتار پنجم: در شروع و معاونت در جرم

مستنبط از ماده 5 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اگر شروع به جرم در ایران و جرم کامل در خارج اتفاق بیافتد رسیدگی به جرم مزبور در صلاحیت محاکم ایران می‌باشد. زیرا قانونگذار صرف انجام قسمتی از جرم در ایران را برای اعمال صلاحیت نسبت به آن کافی دانسته است. قانونگذار ایران در مواردی بطور صریح شروع به جرم در خصوص جرائمی که بنحوی عامل خارجی در آنها دخیل هستند را در صلاحیت ایران دانسته است.
الف- ماده 2 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 شروع بجرم وارد کردن جنس قاچاق به کشور را جرم شناخته و در صلاحیت قانونی و قضایی ایران می‌باشد.
ج- شروع به اعزام زن به خارج از کشور با علم به اینکه در خارج به فاحشگی مشغول خواهد شد، براساس بند ب ماده 213 قانون مجازات عمومی سال 1304 جرم شناخته و در نتیجه مشمول صلاحیت تقنینی و قضایی ایران خواهد بود.
معاونت در جرائمی که در خارج از ایران واقع شده است از صلاحیت ایران خارج می‌باشد. مگر آنکه جرم ارتکابی در خارج از کشور در صلاحیت واقعی ایران باشد که در اینصورت رسیدگی جزایی معاون در صلاحیت ایران خواهد بود. هرگاه جرم اصلی در ایران واقع شود تعقیب جزایی معاون داخل در صلاحیت قانونی و قضایی ایران است، هرچند عملیات معاونت در خارج از ایران صورت گرفته باشد.[57]
البته درخصوص مورد اول یعنی معاونت در جرایمی که در خارج از ایران واقع شده، به نظر می‌رسد باید بدون تفصیل قائل به صلاحیت تقنینی و قضایی ایران در خصوص رسیدگی به مسئولیت جزایی معاون گردید. زیرا به موجب ماده 43 قانون 4 مجازات اسلامی معاونت در جرم قابل مجازات دانسته شده و به عبارت دیگر جرم محسوب گردیده است براساس ماده 2 همین قانون هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیینت شده باشد جرم محسوب می‌شود. و از آنجا که ماده 3 قانون مجازات اسلامی ارتکاب مطلق جرایم در ایران را مشمول صلاحیت تقنینی و جزایی ایران دانسته، بنابراین بنظر ما معاونت در جرم اگر در ایران ارتکاب یابد تعیین مسئولیت جزایی معاون داخل در صلاحیت محاکم ایران است هرچند جرم اصلی در خارج از ایران تحقق پیدا کرده باشد. البته باید توجه نمود جرم اصلی ارتکابی در خارج براساس قوانین جزایی ایران عنوان مجرمانه داشته باشد والا معاونت در اعمالی که طبق قوانین ایران جرم شناخته نشده باشد، قابل تعقیب جزایی نیست. هرچند عمل اصلی ارتکابی در خارج جرم شناخته شود.
نحوه تشخیص محل وقوع جرم و جنایت یا عنصر و عاملی از آن در لبنان
قانون مجازات با تکیه بر صلاحیت منطقه ای اجرا و پیاده میشود، هر زمان که جرم و جنایت در داخل چهارچوب منطقه ای لبنان واقع شود همانطور که قبلا گفته شد. به موجب ماده 15 قانون مجازات : ” شریعت و آیین وقانون لبنان بر تمام جنایتهای مرتکب شده در سرزمین لبنان اجرا و پیاده میشود. جنایت و جرم در سرزمین لبنان واقع می شود1- هرگاه که بر این سرزمین یکی از عوامل و عناصری که جرم و جنایت را مرتکب میشود یا کاری از کارهای جنایت غیرمتفکک (تجزیه وجدا شده) و یا کار اشتراک اصلی یا فرعی راانجام میدهد2- هرگاه که نتیجه در این سرزمین حاصل شود یا به دست آمدن این نتیجه در این سرزمین قابل پیش بینی باشد.”[58]
جنایت واقع شده در لبنان، بنابراحکام این ماده در حالات زیر اینچنین است:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *