رشته حقوق

قراردادهای اداری، قراردادهای خصوصی

فسخ در قراردادهای اداری با موارد عمومی فسخ قرارداد تفاوت دارد . هر چند که فسخ انحلال یکجانبه قرارداد است اما در قراردادهای خصوصی، تنها در قالب خیارات فسخ، مندرج در قانون مدنی و به حکم صریح قانونگذار امکان آن وجود دارد .در حالی که در قراردادهای اداری شاهد موارد فسخ به دلیل وقایع اتفاقی، فسخ به دلیل مصالح اداری و فسخ از طرف پیمانکار نیز هستیم که هر دوی آنها امتیازاتی است که به طرف دولتی اعطا گردیده تا در جهت تأمین مصالح عموم بتواند قرارداد را بطور یکجانبه فسخ نماید.
 
1)فسخ بدلیل وقایع اتفاقی
در شرایط عمومی پیمان برای وقایع حقوقی که برای پیمانکار رخ می­دهد و وضعیت وی را متزلزل می­سازد جهت کارفرما حق فسخ پیش بینی شده است. انحلال شرکت پیمانکار و یا ورشکستگی وی از جمله این موارد است که در بندهای 10 و 11 ماده 46 پیش بینی شده است. اگر انحلال شرکت پیمانکار به طور آنی صورت می­گرفت و الزاماً پس از انحلال عملیات تصفیه صورت انجام می­شد و اقدامی دیگر میسر نبود بایستی آن را از موارد انفساخ محسوب کرد چون با انحلال شرکت پیمانکار دیگر شخصی که بتواند قرارداد را اجرا کند وجود ندارد بنابراین در این حالت قرارداد منفسخ می­شود.
 
2(فسخ بدلیل مصالح اداری
در ماده 48 شرایط عمومی پیمان یکی از موارد فسخ قرارداد را تحت عنوان خاتمه پیمان بنا به مصالح اداری کارفرما اعلام کرده است که ماهیتاً این نوع فسخ جزء اعمال حاکمیتی محسوب می­شود. طبق ماده مذکور” هر گاه پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان کارفرما بدون این که تقصیری متوجه پیمانکار باشد بنا به مصلحت خود یا به علل دیگر تصمیم به خاتمه دادن پیمان بگیرد، خاتمه پیمان را با تعیین تاریخ آماده کردن کارگاه برای تحویل به پیمانکار ابلاغ می­کند. کارفرما کارهایی را که ناتمام ماندن آنها موجب بروز خطر یا زیان مسلم است در این ابلاغ تعیین می­کند و مهلت بیشتری به پیمانکار می­دهد که پیمانکار بتواند در آن مهلت این گونه کارها را تکمیل کند و کارگاه را آماده تحویل نماید…”[165]
 
۳(فسخ از طرف پیمانکار
هدف از انعقاد قراردادهای اداری انجام یک خدمت عمومی و یا تهیه تدارکات لازم و ساخت زیربنای لازم جهت آن است بنابراین، در این گونه قراردادها سعی بر این است که پیمانکار تعهدات خود را به موقع و کامل انجام دهد به همین دلیل در شرایط عمومی پیمان سعی شده است امکان انحلال قرارداد با اراده پیمانکار در حداقل موارد ممکن باشد. بدین خاطر در شرایط عمومی پیمان به طور صریح به امکان فسخ از طرف پیمانکار اشاره نشده است. اما از فحوای مفاد شرایط عمومی پیمان می­توان استنباط کرد که در موارد (عدم تحویل کارگاه توسط کارفرما، عدم تمایل کارفرما به ادامه یا اعاده کار پس از رفع وضعیت قهری، عدم موافقت پیمانکار با تعلیق به مدت بیش از 3 ماه می­تواند پیمان را فسخ نماید[166].
 
4 موارد اختصاصی انفساخ در قراردادهای اداری
در شرایط عمومی پیمان اصطلاح انفساخ و به طور کلی موارد انحلال قرارداد خارج از اراده طرفین ذکر نشده است. اما مواردی به عنوان فسخ قرارداد(با اراده کارفرما) در ماده 46 و موارد دیگر بیان شده است که ماهیتاً فسخ نیست یعنی بستگی به اراده کارفرما ندارد بلکه باید این موارد را از حالت­های انفساخ پیمان عنوان نمود[167].
1) انفساخ بدلیل ممنوعیت قانونی پیمانکار
بند 2 از ب ماده 46 ش.ع.پ. یکی از موارد فسخ توسط کارفرما را مشمول ممنوعیت قانونی شدن پیمانکار بیان کرده است. قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 22/10/1337 ناظر بر این محدودیت است، به همین لحاظ طبق ماده 44 شرایط عمومی پیمان پیمانکار در موقع عقد پیمان اعلام می­کند که مشمول قانون منع مداخله مصوب 22/10/1337 نمی­باشد، ولی اگر خلاف آن اثبات شود کارفرما پیمان را فسخ می­کند. بندهای الف و ب ماده 44 چگونگی رفتار با پیمانکار که مشمول ممنوعیت مذکور گردد را بیان کرده است[168].
 
 
 
 
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *