رشته حقوق

مذاهب اسلامی، تعریف سرقت

فقه مالکی
فقه مالکی بر این باورند: در صورتی که شخص به میزان طلب خویش از مدیون سرقت کند و مدیون منکر دین او بوده و از دادن آن خودداری کند و دین او بدون مدت (حال) باشد حدی بر او نیست (از جنس حق خویش سرقت کند و چه از غیر جنس آن ) ولی اگر بیشتر از میزان طلب خود که به حد نصاب برسد بردارد و یا این که دین مدت دار باشد و یا مدیون منکر و سرباز زننده نباشد، حد بر او جاری می شود.[102]
 
 
 
فقهای حنابله
فقهای حنابله می گویند: در صورتی که مدیون منکر دین نباشد و از دادن آن سر باز نزند حد بر او اقامه می شود چه از جنس حق خویش سرقت کند و چه از غیر جنس آن. هم چنین اگر مدیون قادر به پرداخت دین و یا پرداخت ارش جنایت خود نباشد در صورت سرقت حدی ندارد.[103]
 
فقه امامیه
در فقه امامیه آمده است: در صورتی که مدیون منکر دین باشد و یا از دادن آن سرباز زند حدی بر او نیست چه از جنس حق خویش سرقت کند و چه از غیر جنس آن. اما در صورت سرقت از غیر جنس حق فرد، شخص باید جنسی را بردارد که مساوی طلب اوست و از آن عدول نکند. هم چنین در فقه امامیه شخص می تواند از ودیعه ای که در دست اوست اقدام به تقاص نماید اما این امر کراهت دارد. [104]
 
جمع بندی
در فقه مذاهب مختلف اسلامی تعریف سرقت به شکلهای گوناگونی بیان شده است اما می توان گفت، مفهوم همه ی آنها یکسان است.
عموم فقهای مذاهب اربعه، به سرعت از بحث اختلاس وانتهاب مسئله سرقت گذشته و نظرات ایشان به طور یکسان در کتابهای فقهی مختلف در باب سرقت بیان شده است، در فقه امامیه در میان فقهادر تعریف آنها اختلافاتی به چشم می خورد و این مقوله عموماً در باب محاربه بحث شده است و به آن گسترده تر از مذاهب دیگر پرداخته شده است. تمام مذاهب اسلامی معتقدند که حد بر منکر ودیعه جاری نمی گردد، در مورد منکر عاریه حنابله قائلند به این که حد بر منکر عاریه جاری می شود زمانی که شی به عاریه گرفته شده به حد نصاب برسد. (خائن)
به نظر می رسد، بین سارق و لص رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار باشد در غیر این صورت اگر لص همان شبه محارب باشد، کاربرد ان در بحث سرقت به عنوان سارق قابل خدشه و انتقاد است. منظور از ربودن پنهانی ربودنی است که با پنهان کاری و به طور مخفیانه انجام گیرد و نه در منظر عموم، لیکن مشاهده اتفاقی صاحب مال یا سایرین چنین ربایشی را از حالت مخفیانه یا پنهانی خارج نخواهد ساخت.
برای اینکه ربودن تام وکامل باشد باید دارای سه شرط باشد:
1- سارق شی مسروقه را از حرزی که شایستگی حفظ آن را داشته باشد خارج کند.
2- سارق شی مسروقه را از حیازت صاحب مال خارج سازد.
3- شی مسروقه در حیازت سارق داخل گردد.
در صورتی که یکی از این شروط موجود نباشد ربودن کامل نخواهد بود و عقوبت سارق تعزیر است و نه قطع. در نظر فقهای احناف در سرقت مالی که سریع الفساد باشد و یا اینکه اصالتاً مباح باشد، جز در موارد خاص، حدی نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *