رشته حقوق

نظام های حقوقی، در نظام حقوقی

[109]– محسن ایزانلو؛ عباس میرشکاری، “طلب ممتاز”، فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی، شماره 60، سال هفدهم، (زمستان 1391): 50
[110]– جمشید جعفرپور؛ مریم محمدی، پیشین، 35
[111]– همان
[112]– سیّد محمدتقی قبولی درافشان، “وضعیت تصرفات ناقل عین مرهونه از سوی راهن”، آموزه های فقه مدنی، شماره 4، (زمستان 1390): 55
[113]– محمد حسن بن باقر نجفی، پیشین، 195
[114]– در ماده 29 ق.م مصادیق حقوق عینی که اشخاص نسبت به اموال پیدا می کنند به سه مورد مالکیت اعیان و منافع، حق انتفاع و حق ارتفاق به ملک غیر محدود شده است.
[115]– حسن بن یوسف بن مطهر حلّی (علامه حلّی)، تبصره المتعلمین فی احکام الدین، چاپ اول، (تهران: مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1411ه.ق)، 116
[116]– «خدا به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبانشان بازگردانید…» نساء، آیه 58
[117]– احمد صادقی گلدار، “معاملات رهنی در قانون مدنی و قوانین ثبت”، فصلنامه حق: نشر دانشکده علوم قضایی، (1365): 175
[118]– ابوالحسن علی بن حسین عاملی کرکی (محقق ثانی)، جامع المقاصد فی شرح القواعد ،چاپ دوم، (قم: موسسه آل البیت، 1414 ه.ق)، ج 5، 49، سیّد علی حسینی السیستانی، منهاج الصالحین، چاپ اول، 1416 ه.ق، ج2، 288
[119]– ابوالحسن علی بن الحسین عاملی کرکی (محقق ثانی)، پیشین، 274
[120]– محمد عیسائی تفرشی و دیگران، “وثیقه شناور در نظام حقوقی آمریکا و ایران”، پژوهش های حقوق تطبیقی، دوره 14، شماره2، (تابستان 1389): 207
[121]– مسئله جواز عقد رهن نسبت به مرتهن مورد انتقاد فقهای معاصر قرار گرفته است و معتقدند ذات عقد، قابل تجزیه نیست تا نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جایز باشد و نیز به استناد قاعده اصاله اللزوم، تفکیک قانون مدنی را ناصحیح قلمداد می کنند. جمشید جعفرپور؛ مریم محمدی، پیشین، 26
[122]– اصل لزوم در قراردادها در کلیه نظام های حقوقی مطرح و همواره مورد توجه و احترام حقوقدانان بوده و بیان می دارند مفاد قرارداد مانند قانون خصوصی، می بایست برای طرفین قرارداد محترم و الزام آور باشد. فلذا یکی از طرفین نمی تواند مفاد قصد مشترک را بدون رضایت و توافق دیگری تغییر دهد. این اصل در حقوق انگلیس به “Absolute contract” معروف است. هنگامه غضنفری؛ سعید خردمندی؛ سعیده رضایی پور، پیشین، 79
[123]– زین الدین بن علی عاملی (شهید ثانی)، پیشین، 28
[124]– فتح الله سلیمانی سوادکوهی، رهن قضایی در حقوق فرانسه و مقایسه با حقوق ایران، (تهران: چاپ نقش جهان، 1354)، 26
[125]– احمد صادقی گلدار، پیشین، 179
[126]– حسن امامی، پیشین، ص 352؛ محمدجعفر جعفری لنگرودی، پیشین، 35
[127]– شرط لزوم عینیت مورد وثیقه در عقد رهن غیر از حکم لزوم قبض رهینه می باشد و لذا در کتب فقهی و قانون مدنی در مواد جداگانه 772 و 774 تبیین شده اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *